أيمن شكل: تحت عنوان شكوى بالنصب والاحتيال على الأوقاف والتشهير برئيسها، تقدمت الأوقاف الجعفرية ببلاغ إلى النائب العام، أفادت فيه بأن صاحبي مؤسستين مقاولات، تم تكليفهما بعدة مناقصات من قبل الإدارة لبناء وترميم عدد من المساجد، إلا أنهما تلكئا في تنفيذ تلك المشاريع ودأبا على نشر معلومات مغلوطة في صحيفة محلية ووسائل التواصل الاجتماعي. وفصلت الإدارة الادعاءات قائلة أنهما نشرا في مايو الماضي بصحيفة محلية نداء لرئيس الوزراء طالبا فيه الإدارة بسداد 176 ألف دينار كمستحقات لهما، وفي يونيو نشرا في ذات الصحيفة ادعاء بأن الجعفرية حولت 6 مشاريع من مؤسستهما إلى مؤسسات أخرى، وأمس الأول وضعا إعلانا مدفوعا في الصحيفة يطالبان فيه الإدارة "دون أي دليل" بمبالغ نظير مشاريع لم تسند إليهما، والتقول على لسان مسؤولين بأن توجيهات بصرف تلك المبالغ قد صدرت، بينما كانت الرسائل الواردة من وزير العدل للاستعلام والاستيضاح عما يدعي به صاحب إحدى المؤسستين. وأشارت الجعفرية إلى أنها بادرت بسداد 114500 دينار للمشكو ضدهما بهدف سرعة الإنجاز إلا أنهما ادعيا عدم تسلمهما أية مبالغ، علما بأن المبالغ المسلمة فاقت نسبة الإنجاز المطلوب، فضلا عن رداءة المشروعات حيث تبين أنها غير مطابقة للمواصفات، ولفتت الجعفرية إلى تقديم المشكو في حقهما لفواتير مصطنعة. وطلبت الجعفرية في ختام خطابها للنيابة بالتحقيق فيما قام به المشكو في حقهما من نصب واحتيال على الادارة وما قام به الأول من تشهير ومس بمكانة المؤسسات العامة بالدولة والاتهام العلني لرئيس إدارة حكومية بدون مجه حق بغرض المساس بشخصه ومكانته والتشعير به بشكل علني في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، والنصب والاحتيال على دائرة حكومية بقصد نهب المال العام.