وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع نظام الإفلاس، المؤلف من 231 مادة موزعة على 17 فصلاً تشمل الأحكام العامة، بهدف تنظيم إجراءات الإفلاس فيما يخص التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". وتسري أحكام هذا النظام على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي. وأقر المجلس مشروع نظام المواد الهيدروكربونية، ومشروع اتفاقية الامتياز بين حكومة السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (ارامكو السعودية) وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة. كما وافق المجلس في قرار آخر على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية، المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. ويهدف مشروع النظام المكون من 35 مادة إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية، وتعزيز القدرات الذاتية للمملكة ورفع كفاءة القاعدة التقنية بها وبناء القدرات الوطنية والموارد الضرورية لإدارة واستخدام وتطوير التقنية المنقولة وتملك جزء أو كل الملكية الفكرية المتعلقة بها، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار والتطوير. كما يهدف المشروع إلى تسهيل وتحفيز وتشجيع ومساندة وتدريب وتقديم مشورة للجهات الحكومية في نقل التقنيات التي تحتاجها المملكة للجهات الحكومية بناءً على خططها الخمسية والاستراتيجية طويلة المدى والاسترشاد بهذا النظام في القطاع الخاص.