أكد خبراء ماليين أن إصلاح أسعار منتجات الطاقة – والذي أعلنت عنه الحكومة السعودية لهذا العام – إلى الحد من الإنفاق الحكومي والقيام بإصلاحات مالية توفير 209 مليار ريال وتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2020، بالإضافة إلى تحسين الحوكمة في ظل أسعار النفط الغير مستقرة. وعلى ضوء هذه التحديات ونتائجها، وكجزء من الإصلاح المالي، أطلقت الحكومة برامج التوازن المالي في فبراير 2017 لتحقيق هذا التوازن بحلول عام 2020 عبر تأمين الموارد المالية وزيادة الفعالية. وعد الخبراء أن برنامج التوازن المالي يقوم على تعزيز الاستدامة والإيرادات الحكومية غير النفطية وزيادة وتوطين الرأسمال الوطني والنفقات التشغيلية مع التركيز على الاحتياجات الأهم في المملكة وتبني سياسة الدعم الموجه إلى المستحقين من الموطنين، وتحفيز القطاع الخاص من خلال رفع كفاءة استغلال موارد الطاقة. مبيين أن المملكة مازالت تدعم المنتجات النفطية من بنزين وديزل وكهرباء، بأسعار مدعومة تقل عن أسعار التصدير التي تشتري بها الشركات العالمية. والفرق بين هذين السعرين (المحلي والعالمي) يمكن أن يسمى تكلفة فرصة برميل النفط أو ميزات الطاقة المقدمة للمستهلك المحلي. موضحين أن الديزل يستحوذ على جل الإعانات الحكومية في المملكة وبنسبة 37% من إجمالي الدعم المقدم من الحكومة، يأتي بعده النفط الخام والمستعمل غالبا في إنتاج 23% من الكهرباء، يليه البنزين بنسبة 18% والغاز الطبيعي والإيثان وسوائل الغاز بنسبة 11%و أخيرا النفط الثقيل بنسبة 5%. وأكد الخبراء  في ذات السياق أن الدعم الحكومي في المملكة قارب 300 مليار في عام 2015 طبقاً لأسعار الصادرات في ذلك العام. وفي نفس العام، بلغ الدعم المقدم لقطاع الكهرباء والمياه إلى 80% من إجمالي ذلك الدعم؛ وتطرق الخبراء الى انه سينتج عن ذالك ازدياد الطلب المحلي وتدهور أسعار النفط العالمية. مؤكدين أن هذه الأسعار المنخفضة أسهمت في شيوع أنماط استهلاك غير صحية في المملكة نظراًللاعتماد الكبير محلياً على موارد غير متجددة كالنفط، إذ أن استهلاك مثل هذه الموارد بهذه الوتيرة المتسارعة لن يعزز بقاء هذه الموارد على المدى البعيد، لتستفيد منها الأجيال المقبلة. واشار الخبراء إلى أن عدم تصحيح أسعار منتجات الطاقة محليا يؤدي إلى استنزافها وعدم استغلالها بالصورة الأمثل ويعيق التنويع الاقتصادي. ومن هنا، فإن إصلاح أسعارها محليا بات فرصة لتحسين استخدام الطاقة. ومع إطلاق برنامج إصلاح أسعار منتجات الطاقة، فإنه يتوقع أن تؤدي الوفورات في قطاع الطاقة والمياه أن تصل إلى 209 مليار ريال سنويا حتى العام 2020.Image: category: محليةAuthor: الاقتصادية من الرياضpublication date: الاثنين, ديسمبر 11, 2017 - 19:15