أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الاثنين، أن الأردن يدرس قرار المحكمة الجنائية الدولية على خلفية زيارة الرئيس السوداني، عمر البشير، عمان في مارس الماضي.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الكايد، إن "الحكومة الأردنية تدرس القرار الذي صدر عن الغرفة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص موضوع استقبال" البشير خلال "انعقاد مؤتمر القمة الأخير في الاْردن". وكانت المحكمة الجنائية الدولية قالت إنها ستحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي لعدم تعاونه فيما يتعلق بتنفيذ أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني. وأكدت الحكومة الأردنية أن "هذا القرار الذي يعتبر بأن الاْردن لم ينفذ التزاماته بموجب اتفاق روما الأساسي وإحالته لمجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف في المحكمة مجحفا بحق الاْردن..". وأضافت أن القرار "لَم يأخذ بعين الاعتبار أن للرئيس السوداني حصانات بموجب القانون الدولي إضافة إلى وجود ثغرات قانونية فيه". وأكد المتحدث أن "قرار الغرفة جاء تميزيا ضد الاْردن"، مضيفا أن "الحكومة الأردنية تدرس جميع الخيارات القانونية والسياسية للتعامل مع قرار الغرفة الابتدائية والثغرات الواردة فيه". وقد أمرت المحكمة الجنائية في عامي 2009 و2010 باعتقال البشير بسبب دوره المزعوم في جرائم حرب تتضمن إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني.