اوجه ندائي الى وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بعد ان حوصرت من قبل الموظفين في البلدية حيث يؤرجحون معاملتي يمنة ويسارا، فانا مواطن تقدمت بطلب رخصة منذ شهر اغسطس الماضي لبناء بيت على ارضي التي اقترضت ثمنها من البنوك التجارية، علاوة على ذلك فقد طلبوا مني دفع رسوم اضافية «رسوم البنية التحتية» بحجة ان الارض تجارية طالما ان القرض من البنك ولم تحول باسمي بعد. للعلم فان الارض ليست تجارية بل ستؤول في النهاية لي والبنك هو وسيلة للاقتراض لا غير، وقد قمت بتعديل البيانات وطلبت من البلدية اجراء تغيير طفيف على معاملتي في السيستم لكنهم رفضوا وطلبوا مني الغاءها وادخالها مرة اخرى دون اعتبار للفترة الزمنية الطويلة التي انتظرتها دون فائدة.لا يمكن ان انتظر اشهر اخرى اكثر من المدة التي انتظرتها، لان ذلك يعني زيادة خسارتي المادية والمعنوية جراء انتظاري وقد تصدر قوانين اخرى في غضون ذلك تعرقل.. كل ما انشده هو تعديل بياناتي في الجهاز لتسيير معاملتي على وجه السرعة.