إعداد: محمد فتحيعانت الأرض ويلات الحروب والصراعات الدموية على مدار التاريخ، لتدخل حقبة أكثر ظلمة مع انطلاق الثورة الصناعية في أوروبا خلال القرن الثامن عشر. فطالما كانت الطبيعة قادرة على أن تلملم جراحها لتلتئم وتزدهر من جديد في غضون سنوات أو عقود أو حتى قرون في حال وقوع كارثة طبيعية، ولكن الآن لم تعد الطبيعة قادرة على أن تشفي نفسها من جراء السرطان المتفشي في جسدها من الانبعاثات الكربونية والغازات السامة التي حوّلتها إلى عجوز.يُشكل الوقود الأحفوري محور تلك الكارثة التي باتت تهدد الأرض كل ما يعيش عليها، وينتج عن احتراق الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة وتشغيل المصانع والآلات والمحركات، آلاف من أطنان الغازات السامة والدفيئة التي ترفع من حرارة الأرض وتذيب الجليد القطبي وتحدث تغيرات مناخية وجيولوجية قاسية تغيّر وجه الأرض التي اعتدنا عليها خلال قرن على الأكثر من الآن. وصل الوضع المأساوي إلى مرحلة يعد غض الطرف عنها جريمة بحق الطبيعة والإنسانية، وأصبح لزاماً على الدول الاجتماع لتقرير مستقبل البشرية والحد من النشاط الصناعي والتوسع في الوسائل والتكنولوجيا المولدة للطاقة صديقة البيئة. وبعد اجتماعات طالت لأيام خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، وفي مثل هذا اليوم تم إقرار اتفاقية باريس للمناخ التاريخية عام 2015، ليتنفس العالم الصعداء ويبدأ في حصار الأزمة والعمل على إنهائها تدريجياً.أحدث الاتفاق ارتياحاً عالمياً، بخاصة بين أوساط العلماء لما له من أثر مباشر في تقليص الانبعاثات الحرارية وبداية خفض درجة حرارة الأرض لتعود الطبيعة كما كانت عليه في السابق. وبحسب الجلسة الختامية خلال المؤتمر، اتفقت وفود الدول المشاركة على أن هذا الاتفاق مناسب ومتوازن، ولكنه أيضاً ملزم قانونياً. وتم التصديق على الاتفاق من قبل كل الوفود ال 195 المشاركة. يقرّ الاتفاق بأن مسؤولية التصدي لتحدي تغيّر المناخ هي مسؤولية مشتركة بين الدول، ولكنها تتفاوت بحسب قدرات كل دولة واختلاف السياق الوطني لكل واحدة منها. ويراعي الاتفاق بوجه خاص مستوى التنمية والاحتياجات الخاصة للبلدان الأضعف. ويهدف الاتفاق إجمالاً إلى احتواء الاحترار العالمي والهبوط به لنحو درجتين. وسيتم إعادة النظر في الأهداف المعلنة بعد خمس سنوات، كما تم تحديد أهداف لخفض الانبعاثات الكربونية من قبل الدول الصناعية الكبرى وإبدال مصادر الطاقة بمصادر متجددة وفق خطط زمنية محددة. وكذلك وضع قيمة 100 مليار دولار أمريكي كحد أدنى كمساعدات مناخية للدول النامية. وسيتم إعادة النظر في هذا السعر في 2025 على أقصى تقدير.