وفقا لما أعلنته الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، شهدت الفترة منذ عام 2001 ست عشرة سنة من السنوات السبع عشرة التي سُجلت فيها أعلى درجات الحرارة. لذلك – ومع وضع ظاهرة تغير المناخ على قمة الأجندة العالمية – وقعت جميع البلدان تقريبا اتفاق باريس لعام 2015، الذي يتمثل الهدف الأساسي منه في الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية وإبقائها دون درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية. غير أنه مع الشعور بالآثار الحادة للاحترار العالمي، ثمة حاجة إلى تعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ. ومن أجل تحقيق هدفي الحد من ارتفاع درجات الحرارة والتكيف مع تغير المناخ، فإن "البنية التحتية الخضراء" يمكنها المساعدة في هذا الأمر. الحد من انبعاثات البنية التحتية على سبيل المثال، يمكن لتمكين الاستثمارات من إيجاد حلول للنقل أكثر كفاءة من حيث استخدام الطاقة وأقل في انبعاثات الكربون أن تساعد على تقليل انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن قطاع النقل – التي تُعد حاليا ثاني أعلى الانبعاثات في جميع القطاعات. والحقيقة أننا بالفعل نشهد تقدما. ويُخصص 61 في المائة من 895 مليار دولار من السندات المخصصة لمواجهة تغير المناخ – كما ورد في مبادرة السندات المناخية – لمشروعات داخل قطاع النقل الأخضر، مثل السيارات الكهربائية وإنشاء بنية تحتية أكثر نظافة للسكك الحديدية العامة. إضافة إلى ذلك، شهدت قطاعات البنية التحتية الأخرى تحركا نحو الاستدامة. ومن الجدير بالملاحظة أن الأبنية تحتاج إلى قدر هائل من الطاقة لإدارتها، ما يسهم في إطلاق غازات الدفيئة. وتهدف مشروعات الأبنية الخضراء إلى الحد من التأثير البيئي للأبنية على عمرها الافتراضي عن طريق استهداف مبادرات ترشيد استخدام المياه وكفاءة الطاقة مثل العدادات الذكية والإنارة باستخدام مصابيح الليد. ومع وجود مزيد من أشكال التكنولوجيا الصديقة للمناخ قيد التطوير، من المرجح أن يستمر الارتباك في صناعات البنية التحتية كثيفة الاستخدام للفحم والطاقة. وكلما أتيح مزيد من التمويل عن طريق المبادرات المتسقة مع اتفاق باريس، يمكننا توقع مزيد من التطورات لصالح البنية التحتية الخضراء مع تكثيف الجهود للتخفيف من آثار تغير المناخ... يتبع.author: مايكل ويلكينز