أكد خبراء ماليون أن إصلاح أسعار منتجات الطاقة، الذي أعلنت عنه السعودية خلال العام الحالي يستهدف الحد من الإنفاق الحكومي، وتنفيذ إصلاحات مالية توفر 209 مليارات ريال، وتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2020، إضافة إلى تحسين الحوكمة في ظل أسعار النفط غير المستقرة.وذكروا أن الديزل يستحوذ على كل الإعانات الحكومية في السعودية، بنسبة 37% من إجمالي الدعم المقدم من الحكومة، يأتي بعده النفط الخام والمستعمل غالبا في إنتاج 23% من الكهرباء، والبنزين بنسبة 18%، والغاز الطبيعي والإيثان وسوائل الغاز بنسبة 11%، وأخيرا النفط الثقيل بنسبة 5%.ولفتوا إلى أنه في ضوء هذه التحديات ونتائجها، وكجزء من الإصلاح المالي، أطلقت الحكومة برامج التوازن المالي في فبراير 2017 لتحقيق هذا التوازن بحلول عام 2020 عبر تأمين الموارد المالية وزيادة الفعالية.وأشاروا إلى أن برنامج التوازن المالي يضطلع بتعزيز الاستدامة، والإيرادات الحكومية غير النفطية، وزيادة وتوطين الرأسمال الوطني، والنفقات التشغيلية مع التركيز على الحاجات الأهم في المملكة، وتبني سياسة الدعم الموجه إلى المستحقين من المواطنين، وتحفيز القطاع الخاص من خلال رفع كفاءة استغلال موارد الطاقة.وبينوا أن السعودية مازالت تدعم المنتجات النفطية «بنزين، وديزل، وكهرباء»، بأسعار مدعومة تقل عن أسعار التصدير التي تشتري بها الشركات العالمية.وقالوا: «ارتفع الدعم الحكومي في المملكة لما يقارب من 300 مليار في عام 2015، طبقا لأسعار الصادرات في ذلك العام، وفي العام نفسه بلغ الدعم المقدم لقطاع الكهرباء والمياه 80% من إجمالي ذلك الدعم، إلا أن تلك الأسعار المنخفضة أسهمت في شيوع أنماط استهلاك غير صحية في المملكة؛ نظرا للاعتماد الكبير محليا على موارد غير متجددة كالنفط، إذ أن استهلاك مثل هذه الموارد بهذه الوتيرة المتسارعة لن يعزز بقاءها على المدى البعيد لتستفيد منها الأجيال القادمة».وأشار الخبراء إلى أن عدم تصحيح أسعار منتجات الطاقة محليا يؤدي إلى استنزافها، وعدم استغلالها بالصورة الأمثل، ويعيق التنويع الاقتصادي؛ لذا فإن إصلاح أسعارها محليا يعد فرصة لتحسين استخدام الطاقة.