< وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، في جلسته أمس (الإثنين)، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة. ومن المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة، خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً. وقالت وزارة الثقافة والإعلام في بيان صحافي، إن «الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة، بصفتها الجهة المنظمة للقطاع». وأضافت: «سيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة»، كما أكدت أن «العروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية، بما يتضمن تقديم محتوى مثرٍ وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة». على أن الوزارة تسعى للارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي، في إطار دعمها للأنشطة والفعاليات، وتأمل بأن تسهم هذه الخطوة في تحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي عبر تطوير اقتصاد القطاع الثقافي والإعلامي ككل، وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة للسعوديين، وإمكان تعليمهم وتدريبهم من أجل اكتساب مهارات جديدة. يذكر أن هيئة المرئي والمسموع قطعت شوطاً كبيراً في دراسة القطاع السينمائي، وإعداد الأطر التنفيذية اللازمة لخلق تجربة سينمائية متكاملة بشكلٍ لا يقتصر فقط على ما تعرضه الشاشات، بل تقديم تجربة ثقافية وترفيهية لكل أفراد العائلة. يذكر أن العمل بالقطاع السينمائي سيحدث أثراً اقتصادياً يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامية، وتحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي من خلال المساهمة بنحو أكثر من 90 بليون ريال في إجمالي الناتج المحلي، واستحداث أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة موقتة بحلول عام 2030. ومن المقرر إعلان مزيد من التفاصيل الخاصة باللوائح والأطر التنظيمية خلال الفترة المقبلة.