ولفت التقرير إلى إمكانية إدخال تحسينات في مجال إطار المالية العامة ، مع التحول إلى إطار متوسط الأجل للميزانية يستند إلى خطط للإنفاق تتفق مع توقعات الإيرادات النفطية الهيكلية ، وخطط التنمية في الدولة ، ورصيد الموازنة الهيكلي المستهدف ، ومجموعة كبيرة من التنبؤات الاقتصادية الكلية ,موضحاً أن أوضاع السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية ملائمة في الوقت الحالي ، وأن نظام ربط سعر الصرف بالدولار لا يزال مناسباً للاقتصاد السعودي . وأبان أن برامج سوق العمل ساهمت في زيادة فرص التوظيف في القطاع الخاص ، حيث تراجع معدل بطالة المواطنين خلال العام الماضي . ورأى التقرير ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من الاعتماد على وظائف القطاع العام ، مؤيداً مواصلة الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لتنويع النشاط الاقتصادي عن طريق تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في البنية التحتية، وتوفير مزيد من التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة , مبينا أن منح مزيد من الحوافز للشركات من أجل تشجيعها على التصدير وللعاملين السعوديين للمشاركة في القطاع الخاص سيسهم كذلك في تنويع النشاط الاقتصادي . // انتهى // 14:23 ت م تغريد