أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم (الإثنين)، خضوع عمليات البيع والشراء الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، على أن تقوم الجمارك بتحصيلها عند دخول السلع إلى السعودية عبر المنافذ الحدودية. وقالت الهيئة إن السلع الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي، سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها في إجراء موقت، إلى حين تفعيل نظام الخدمة الإلكترونية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وستخضع الخدمات الإلكترونية مثل البرمجيات والاشتراكات الإلكترونية، وتطبيقات المحمول، والمحتوى الرقمي إلى قوانين خاصة تحدد كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها. وأبانت «الزكاة والدخل» أنه في حال كان التوريد عبارة عن خدمة من خارج المملكة، يتوجب على متلقيها داخل البلاد احتساب الضريبة، وفق آلية التكليف العكسي إذا كان شخصاً مؤهلاً لها. ويُعرف التكليف العكسي بأنه آلية يقوم من خلالها متلقي الخدمات الخاضع للضريبة باحتساب الضريبة المضافة المستحقة، بدلاً من المورد غير المقيم. وأفادت الهيئة بأنه إذا كان متلقي الخدمات هو المستهلك النهائي، فيتوجب على مورد الخدمات غير المقيم التسجيل في السعودية لأغراض الضريبة المضافة، وذلك بغض النظر عن حجم توريداته. وأما في الحالات التي يتم فيها تزويد الخدمات الإلكترونية عبر منصات إلكترونية تعمل كوسيط عن الموردين غير المقيمين، فإن هذه المنصات ستكون الجهة المسؤولة عن احتساب قيمة الضريبة، وليس من ينوب عنهم من الموردين غير المقيمين. ودعت الهيئة جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماماً لتطبيق الضريبة في الأول من كانون الثاني (يناير) 2018، وإلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني www.vat.gov.sa/ar  الذي يتضمن دليلاً يوفر شرحاً مبسطاً للمفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها. وكانت «الزكاة الدخل»، دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي إلى التسجيل في الضريبة المضافة، قبل 20 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، تجنباً لتعرضها إلى غرامات مالية وإيقاف خدمات حكومية عدة.