أكد نائب وزير الخدمة المدنية رئيس وفد المملكة في المؤتمر السنوي السابع عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية عبدالله بن على الملفي، أن رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول فيها تشتمل على جزء كبير يهتم بالشراكة بين القطاع العام والخاص في عملية التنمية، وقيام القطاع الخاص ببعض الأدوار التي كانت تتولاها الدولة والاستفادة من مواهب وقدرات القطاع الخاص في القطاع العام. وقال الملفي على هامش المؤتمر السنوي السابع عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الذي بدأت أعماله أمس بالقاهرة أن هناك العديد من اللوائح والأنظمة والسياسات ستتغير وفقًا لرؤية 2030 من أجل دعم هذا المفهوم والتوجه.