لم تلتزم حركتا «حماس» و«فتح» بالموعد النهائي المحدد لتسلم حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها في قطاع غزة اليوم (الإثنين)، بينما تتواصل الاحتجاجات بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل». وكان أمس الموعد النهائي لتسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس» منذ 2007. وكانت حركتا «فتح» و«حماس» أعلنتا في بداية الشهر الجاري إرجاء موعد تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة حتى مساء أمس، ما زاد من الشكوك حيال فرص نجاح هذا الأمر لإنهاء الانقسام المستمر منذ عشر سنوات. وأعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم أنها لم تتسلم كامل صلاحياتها ومسؤولياتها في قطاع غزة، بعد انتهاء الموعد النهائي. وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان نشرته وكالة «وفا» الرسمية للأنباء: «الحكومة لم تتسلم كامل صلاحياتها ومسؤولياتها، ولم تتم عملية التمكين وفق الاتفاق». وأضاف المحمود أن الحكومة «تسعى لاستكمال تسلم مهماتها ومسؤولياتها، من أجل ضمان إنهاء معاناة شعبنا البطل الصامد»، لكنه تحدث عن وجود «بعض العقبات» التي تعرقل العملية. ورد الناطق باسم حركة «حماس» فوزي برهوم على ذلك، قائلاً إن البيان يأتي «للتغطية على تقصير الحكومة في القيام بواجباتها تجاه أبناء غزة». وكانت حركة «حماس» أعلنت في بيان أول من أمس أنها «تابعت بمسؤولية وإيجابية عالية وعلى مدار الأيام الماضية عملية استكمال استلام وتسلم حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها الكاملة». وأعلن مسؤول ملف المصالحة في حركة «فتح» عزام الأحمد أمس، وجود عراقيل تحول دون تسلم الحكومة مهماتها، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية يجب أن تعلن ذلك وليس الفصائل الفلسطينية. ويفترض أن تؤدي العملية إلى انتقال السلطة في القطاع المحاصر من حركة يرفض جزء من الأسرة الدولية التعامل معها، إلى سلطة معترف بها دولياً. وفشلت محاولات عدة سابقة للمصالحة بين الحركتين منذ العام 2007. ويأمل سكان غزة البالغ عددهم مليونان والذين أنهكتهم الحروب والفقر والحصار، في تحسن وضعهم. وسيطرت «حماس» على قطاع غزة منتصف العام 2007 بعدما طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس.