قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الإثنين)، إنها ستحيل الأردن إلى مجلس الأمن لعدم تعاونه في ما يتعلق بتنفيذ أمر اعتقال في حق الرئيس السوداني عمر البشير عندما زار عمّان في آذار (مارس) الماضي. وأمرت المحكمة عامين 2009 و2010 باعتقال البشير، بسبب دوره المزعوم في جرائم حرب تتضمن إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني. والأردن عضو في المحكمة ومن ثم ملتزم بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها. والسودان ليس عضواً في المحكمة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقراً، لذا لا تملك المحكمة تشريعاً تلقائياً للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة هناك. لكن مجلس الأمن أحال القضية إلى المحكمة الدولية في آذار (مارس) 2005. ولمجلس الأمن سلطة فرض عقوبات لعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن في شأن القضايا التي أحالتها المحكمة إليه. ونشب نزاع ديبلوماسي عندما زار البشير جنوب أفريقيا عام 2015 ولم تلق بريتوريا القبض عليه. وقالت حكومة جنوب أفريقيا آنذاك إن اعتقال البشير كان سيعد انتهاكاً لحصانته كرئيس دولة. ورفضت محاكم جنوب أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية هذا المبرر. لكن المحكمة الجنائية الدولية لم تحل جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن قائلة إنه ليس واضحاً أن ذلك سيكون له أي تأثير. وهددت كينيا وجنوب أفريقيا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما اعتبرتاه تحيزاً ضد الدول الأفريقية. وانسحبت بوروندي، الخاضعة لتحقيقات الجنائية الدولية، من المحكمة بالفعل. ويوجه الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى البشير خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والإبادة والنقل القسري والتعذيب والاغتصاب، وكذلك تهمتين بارتكاب جرائم حرب هما مهاجمة المدنيين والسلب. كما يواجه البشير ثلاث تهم بالإبادة الجماعية ضد جماعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية في دارفور في السودان بين العامين 2003 و2008.