تبنّت هيئة السوق المالية مبادرة جديدة باسم «مختبر التقنية المالية»، والتي تعمل على إصدار إطار عمل تنظيمي مصمم لتعزيز ودعم جوانب الابتكار في السوق المالية، ويمكن المشاركين تجربة منتجاتهم وخدماتهم المتصلة بالتقنية المالية في السوق المالية لفترة معينة، ضمن بيئة تتمتع بضوابط تنظيمية مخففة. وتأتي المبادرة استمرارا لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وحرصا منها على مواكبة التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المناسبة، وسعيا منها إلى تطوير منتجات جديدة ودعم صناعة التقنية المالية FinTech في السوق المالية. وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد عبدالله القويز، إن هذه الخطوة تأتي تعزيزا لدور السوق المالية في دعم الاقتصاد الوطني، وتماشيا مع برنامج الريادة المالية 2020 ورؤية المملكة 2030، مؤكدا أن الهيئة ستوفر البيئة التنظيمية الداعمة للمشاركين لممارسة أعمالهم بكفاءة عالية، والتغلب على التحديات لتحقيق استدامة ونمو أعمالهم في المملكة، بما يسهم في تطوير القطاع المالي في ظل التطور السريع في استغلال التقنية المالية في السوق المالية، متطلعا إلى تلقي طلبات المشاركين، للعمل ضمن هذا التنظيم الجديد لتطوير وتحقيق أهدافهم المنشودة. وأضاف، أن استقبال طلبات الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية Financial Technology Experimental Permit - ExPermit ضمن مختبر التقنية المالية سيكون نهاية يناير القادم، على أن تمتد فترة التقديم شهرا واحدا، إذ ستمنح الهيئة التصريح لعدد محدود من شركات التقنية المالية خلال الفترة التجريبية للمبادرة، مفيدا بأن الهيئة ستتيح الفرصة لشركات التقنية المالية للتقديم للحصول على التصريح مرة أخرى في فترات لاحقة.