قالت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء إن حكومات أوروبية "متواطئة" في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا من خلال دعمها للسلطات هناك والتي غالبا ما تعمل مع مهربين وتعذب لاجئين ومهاجرين. وقدمت الحكومات العازمة على منع الهجرة الأفريقية عبر البحر المتوسط الدعم لليبيا عن طريق الاتحاد الأوروبي ودربت خفر السواحل الليبي وأنفقت الملايين من اليورو من خلال وكالات تابعة للأمم المتحدة لتحسين الأوضاع في معسكرات تحتجز ليبيا فيها المهاجرين. وقالت المنظمة إن ما يصل إلى 20 ألف شخص محتجزون حاليا في هذه المراكز ويتعرضون "للتعذيب والعمل بالإكراه والابتزاز والقتل " ليضاف ذلك إلى اتهامات مماثلة من منظمات حقوقية أخرى خلال الشهور الماضية. وقال جون دالهويزن مدير برنامج أوروبا بمنظمة العفو الدولية إن "الحكومات الأوروبية لم تكن على علم تام فحسب بهذه الانتهاكات من خلال دعم السلطات الليبية في منع السفر بحرا والاحتفاظ بالأشخاص في ليبيا بل هي شريك في هذه الجرائم". ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. وليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحرا رغم تراجع الأعداد بشكل كبير منذ يوليو تموز عندما بدأت السلطات وفصائل ليبية في منع عمليات المغادرة بضغط من ايطاليا التي تعد نقطة الوصول الرئيسية للمهاجرين. ووصل أكثر من 600 ألف مهاجر إلى أوروبا خلال السنوات الأربع الأخيرة.