وقّع صندوق الاستثمارات العامة، أمس الإثنين، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة "أيه إم سي إنترتينمنت القابضة"؛ أكبر مزوّد ومشغّل لدور السينما في العالم. وقال صندوق الاستثمارات العامة، إنه يخطّط للدخول في مشروع سينمائي مع شركة "أيه.إم.سي إنترتينمنت" القابضة المشغّلة لدور السينما ومقرها الولايات المتحدة، بعدما رفعت المملكة حظراً سارياً منذ أكثر من 35 عاماً على دور السينما. وقال صندوق الاستثمارات العامة: "تماشيا مع مهمته في إطلاق وتطوير قطاعات جديدة واعدة في المملكة، سيعمل الصندوق مع شركة أيه.إم.سي إنترتينمنت، على استكشاف طرق وتوزيع المحتوى السينمائي وفرص الاستثمار والشراكة المتعلقة به في المملكة". ووفق "رويترز" لم يكشف أيٌّ من الشريكين عن تفاصيل المشروعات التي يمكن أن تتمخض عنها مذكرة التفاهم غير الملزمة التي وقّعاها. وتعد "أيه.إم.سي" التي تملك العلامة التجارية "أوديون"، واحدة من كبريات شركات العرض السينمائي في العالم، إذ تدير نحو ألف دار عرض، ونحو 11 ألف شاشة عرض في أنحاء العالم. وتتطلع شركات أخرى متخصّصة في تشغيل دور السينما إلى دخول السوق السعودية، حيث قالت شركة "ماجد الفطيم" المشغّلة لمراكز التسوّق ومقرها دبي، التي تملك "فوكس سينما"، إنها تريد فتح أول دار عرض سينمائي في المملكة. وذكرت الحكومة أنها تتوقع فتح ما يربو على 300 دار سينما تضم أكثر من ألفي شاشة عرض بحلول 2030. وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، قد وافق في جلسته أمس على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة، ومن المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً. وقالت وزارة الثقافة والإعلام في بيان صحفي إن "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع". وأضافت: "سيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة"، كما أكدت أن "العروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية، بما يضمن تقديم محتوى مثرٍ وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخلّ بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة".