أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرّمة، بياناً توضيحياً حول الخبر المنشور في صحيفة "سبق"، أمس، تحت عنوان "اضبط فساداً في تعليم مكة .. لغز عقد المضخات ينتهي باختفاء 676 ألف ريال". وقالت الإدارة: "انطلاقاً من الشفافية التي تنتهجها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة مع وسائل الإعلام والرأي العام كافة تود أن توضح التالي": أولاً: "لا يوجد أيّ اختفاء أو اختلاس لمبالغ مالية في مشروع توريد وتركيب أدوات مضخات السلامة في المدارس وكل ما في الأمر أنه عند تنفيذ المشروع ميدانياً وُجد أن بعض المضخات سليمة وتحتاج إلى تركيب لبعض قطع الغيار لتعمل بكفاءة بدلاً من تغييرها بالكامل، وبالتالي سيكون ذلك هدر للمال العام". ثانياً: "تمّ حسم مبالغ الأعمال التي لم يقم المقاول بتنفيذها خلال العقد، وذلك لصالح الخزينة المالية في وزارة التعليم". ثالثاً: "جميع عقود المشاريع والصيانة تتم متابعتها من قبل لجان متخصّصة على مستوى الإدارة والوزارة للتأكّد من سلامة الإجراءات وتنفيذ التعليمات والأنظمة وفي حال وجود أيّ تقصير يتم اتخاذ الإجراءات المحاسبية بحق أيّ متسبّب في التقصير سواء من المقاولين أو موظفي الإدارات المشرفين على المشاريع". رابعاً: "تؤكّد الإدارة حقها القانوني تجاه ما نُشر في الصحيفة وتتأسف لنشر الخبر دون الرجوع إليها؛ لأخذ الرد انطلاقاً من حرية الرأي والرأي الآخر".