أصدرت وزارة الخزانة الاثنين تقريرا حول خطة الإصلاح الضريبي لمشرعي الحزب الجمهوري بالكونغرس، تقول فيه إن الأجندة الاقتصادية للحزب سينتج عنها حوالي 1.8 تريليون دولار على مدى العقد القادم. ويختلف هذا التقرير عما خلصت إليه لجنة الضرائب بالكونغرس الشهر الماضي، إذ قدرت إضافة مشروع قانون الضرائب الجديد في حال إقراره 408 مليارات دولارات إلى الاقتصاد الأميركي، ولكن على حساب العجز الذي سيزداد بحوالي تريليون دولار. وبنى التقرير توقعاته على أساس نمو اقتصادي بمعدل 2.9 في المئة، وهي النسبة التي ستمنع نظريا الدين الداخلي من الارتفاع. كما استندت وزارة الخزانة أيضا إلى عدة قرارات سياسية متوقعة لم يتم إقرارها بعد، كزيادة الإنفاق على البنى التحتية واعتماد تغييرات لبرامج الضمان الاجتماعي والقوانين المنظمة للشركات. وأقر مجلس الشيوخ في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر مشروع الإصلاح الضريبي بعد أن اعتمد مجلس النواب نسخته في16  تشرين الثاني/ نوفمبر، ليتبقى اجتماع المجلسين للتنسيق بين النسختين قبل أن إرسال الصيغة النهائية إلى الرئيس دونالد ترامب. وكان ترامب قد وعد في مناسبات عدة بإصلاح وتبسيط النظام الضريبي وخفض الضرائب المفروضة على الأفراد والشركات، كجزء من جهود الإدارة لدفع معدل نمو الاقتصاد إلى ثلاثة في المئة بصورة ثابتة.