وافق مجلس الوزراء اليوم على ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن والبدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة كما وافق على خطة حماية المستهلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية و إنشاء غرفة عمليات مشتركة من عدد من الجهات الحكومية ، لتعزيز حماية المستهلك خلال مدة الإصلاحات الاقتصادية القادمة واقتراح الخطط الإعلامية لهذا التعزيز و إنشاء مركز اتصال موحد ، وتطبيق إلكتروني (بيّنة) ، وإقامة ورش عمل ، ومنح مكافآت تحفيزية للمراقبين الميدانيين ووضع خطط توعية بحقوق المستهلك وإبراز أرقام مراكز الاتصال الخاصة باستقبال الشكاوى . تفصيلا رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، ونتائج استقباله وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، والمبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط والبلدان الأفريقية وكيل وزارة الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء، استعرض بعد ذلك عدداً من القضايا وتطور الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، ورحب بإعلان الكويت الصادر في ختام قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والثلاثين، وتأكيده على أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس في ديسمبر عام 2015 وضعت الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وتشديده على أهمية الدور المحوري للمجلس في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف. ونوه مجلس الوزراء بالإجماع الدولي الرافض لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إليها، مجدداً استنكار المملكة وأسفها الشديد لقيام الإدارة الأمريكية باتخاذ هذه الخطوة لما تمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية الثابتة في القدس والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة، ودعوة المملكة للإدارة الأمريكية للتراجع عن هذا القرار والانحياز للإرادة الدولية في تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة. وعبر المجلس عن التهنئة لجمهورية العراق الشقيقة حكومة وشعباً بمناسبة تحرير أراضيها من آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي، سائلاً الله تعالى أن ينعم العراق وشعبه الشقيق بالأمن والاستقرار والرخاء، كما عبر المجلس عن إدانة المملكة للتفجير الذي وقع في محطة مترو الأنفاق بمدينة نيويورك الأمريكية، مجدداً التأكيد على موقف المملكة الرافض للإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة وأياً كان مصدره. وبين أن مجلس الوزراء رحب بما تضمنه قرار مجلس حقوق الإنسان في ختام جلسته الطارئة في جنيف حول الانتهاكات الممنهجة والجسيمة المرتكبة ضد حقوق الإنسان في ميانمار خاصة مسلمي الروهينجا في ولاية راخين، معرباً عن تقدير المملكة وشكرها لمجلس حقوق الإنسان على عقد هذه الدورة الخاصة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجا، وللدول التي دعمت طلب المملكة لعقد هذه الدورة. وفي الشأن المحلي ثمن مجلس الوزراء رعاية خادم الحرمين الشريفين حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2017م بفروعها الثلاثة // شركاء التنمية // و // التميز للمنظمات غير الربحية // و // التنافسية المسؤولة // ، وعد ذلك تجسيداً لدعمه - رعاه الله - للمنشآت الوطنية غير الربحية وتشجيعاً لها على مواصلة الجهود الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المثمرة في المملكة. وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي : أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 175 / 55 ) وتاريخ 19 / 1 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال المصايد البحرية والثروة السمكية ، الموقعة في مدينة (بوجور) بتاريخ 2 / 6 / 1438هـ . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك . ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التجاري والاستثماري بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الفلبين ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية . ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية ،وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 170 / 54 ) وتاريخ 7 / 1 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جورجيا ، الموقعة في مدينة (تبيليسي) بتاريخ 6 / 8 / 1437هـ . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك . رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 169 / 54 ) وتاريخ 7 / 1 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 17 / 1 / 1438هـ . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك . خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن إقامة الحوار السياسي الاستراتيجي المشترك بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية . سادساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن . سابعاً: أقر مجلس الوزراء البدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة. ثامناً: بعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 - 1 / 39 / ق ) وتاريخ 6 / 1 / 1439هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها ما يلي : 1 - الموافقة على خطة حماية المستهلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية . 2 - إنشاء غرفة عمليات مشتركة من عدد من الجهات الحكومية ، لتعزيز حماية المستهلك خلال مدة الإصلاحات الاقتصادية القادمة واقتراح الخطط الإعلامية لهذا التعزيز . 3 - إنشاء مركز اتصال موحد ، وتطبيق إلكتروني (بيّنة) ، وإقامة ورش عمل ، ومنح مكافآت تحفيزية للمراقبين الميدانيين . 4 - وضع خطط توعية بحقوق المستهلك وإبراز أرقام مراكز الاتصال الخاصة باستقبال الشكاوى . تاسعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 - 73 / 38 / د ) وتاريخ 29 / 11 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية. عاشراً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 2 - 1 / 39 / ت) وتاريخ 20 / 1 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابات الختامية للدولة للسنوات المالية ( 1430 / 1431هـ ، و1431 / 1432هـ ، و1432 / 1433هـ ، و 1433 / 1434هـ ، و1434 / 1435هـ ، و 1435 / 1436هـ) . حادي عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 24 / 15 ) وتاريخ 28 / 4 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإعلام المرئي والمسموع . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك . ثاني عشر: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 7 - 7 / 39 / د ) وتاريخ 6 / 2 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء بأن ينقل إلى وزارة المالية اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتعلق بتقديم المساعدات للحالات الفردية من المتضررين من الكوارث المشار إليها في الفقرة رقم (3) من البند (رابعاً) ، والفقرة رقم (9) من البند (سادساً) من ضوابط واجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من الكوارث من سيول وحرائق ونحو ذلك ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 21 / 9 / 1426هـ ، وأن تشارك وزارة المالية المديرية العامة للدفاع المدني في حصر أضرار الحرائق وتقديرها. ثالث عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، ووظيفة (سفير) ، وذلك على النحو التالي : 1 - ترقية رجاء الله بن دخيل الله بن عايض السلمي إلى وظيفة (وكيل الرئيس لشؤون الشباب) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للرياضة . 2 - ترقية عزام بن عبدالكريم بن عبدالله القين إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. 3 - ترقية عبدالكريم بن فهد بن جاسر الزكري إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والاستثمار . واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من : وزارة الداخلية، ووزارة النقل، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.