جددت السعودية استنكارها وأسفها الشديدين لقيام الإدارة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة الأميركية إليها، واتخاذ هذه الخطوة لما تمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية الثابتة في القدس والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة، ودعوة المملكة للإدارة الأميركية للتراجع عن هذا القرار والانحياز للإرادة الدولية في تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة.جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس تركيا، ونتائج استقباله وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، والمبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط والبلدان الأفريقية وكيل وزارة الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف.وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، أن مجلس الوزراء، استعرض بعد ذلك عدداً من القضايا وتطور الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، ورحب بإعلان الكويت الصادر في ختام قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والثلاثين، وتأكيده على أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي أقرها المجلس في ديسمبر(كانون الاول) عام 2015 وضعت الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وتشديده على أهمية الدور المحوري للمجلس في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف.ونوه مجلس الوزراء بالإجماع الدولي الرافض لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة الأميركية إليها، مجدداً استنكار المملكة وأسفها الشديد لقيام الإدارة الأمريكية باتخاذ هذه الخطوة لما تمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية الثابتة في القدس والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة، ودعوة المملكة للإدارة الأميركية للتراجع عن هذا القرار والانحياز للإرادة الدولية في تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة.وعبر المجلس عن التهنئة لجمهورية العراق حكومة وشعباً بمناسبة تحرير أراضيها من آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي، سائلاً الله تعالى أن ينعم العراق وشعبه الشقيق بالأمن والاستقرار والرخاء، كما عبر المجلس عن إدانة المملكة للتفجير الذي وقع في محطة مترو الأنفاق بمدينة نيويورك الأميركية، مجدداً التأكيد على موقف المملكة الرافض للإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة وأياً كان مصدره.وبين الدكتور العواد أن مجلس الوزراء رحب بما تضمنه قرار مجلس حقوق الإنسان في ختام جلسته الطارئة في جنيف حول الانتهاكات الممنهجة والجسيمة المرتكبة ضد حقوق الإنسان في ميانمار خاصة مسلمي الروهينغا في ولاية راخين، معرباً عن تقدير المملكة وشكرها لمجلس حقوق الإنسان على عقد هذه الدورة الخاصة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينغا، وللدول التي دعمت طلب المملكة لعقد هذه الدورة.وفي الشأن المحلي ثمن مجلس الوزراء رعاية خادم الحرمين الشريفين حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2017م بفروعها الثلاثة شركاء التنمية والتميز للمنظمات غير الربحية والتنافسية المسؤولة، وعد ذلك تجسيداً لدعمه للمنشآت الوطنية غير الربحية وتشجيعاً لها على مواصلة الجهود الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المثمرة في المملكة.وأفاد وزير الثقافة والاعلام بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن ، والبدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة.كما أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها ما يلي :الموافقة على خطة حماية المستهلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية ، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة من عدد من الجهات الحكومية ، لتعزيز حماية المستهلك خلال مدة الإصلاحات الاقتصادية القادمة واقتراح الخطط الإعلامية لهذا التعزيز، وإنشاء مركز اتصال موحد ، وتطبيق إلكتروني (بيّنة) ، وإقامة ورش عمل ، ومنح مكافآت تحفيزية للمراقبين الميدانيين ، ووضع خطط توعية بحقوق المستهلك وإبراز أرقام مراكز الاتصال الخاصة باستقبال الشكاوى.وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 24 / 15 ) وتاريخ 28 / 4 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإعلام المرئي والمسموع.كما قرر مجلس الوزراء بأن ينقل إلى وزارة المالية اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتعلق بتقديم المساعدات للحالات الفردية من المتضررين من الكوارث المشار إليها في الفقرة رقم (3) من البند (رابعاً) ، والفقرة رقم (9) من البند (سادساً) من ضوابط واجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من الكوارث من سيول وحرائق ونحو ذلك، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 21 / 9 / 1426هـ ، وأن تشارك وزارة المالية المديرية العامة للدفاع المدني في حصر أضرار الحرائق وتقديرها.