اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، إيطاليا وحكومات أوروبية أخرى، «بالتواطؤ عن سابق علم» في انتهاك حقوق المهاجرين في ليبيا، محذرة من القيام بتحرك قانوني ضدها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان. وتمثل اتهامات المنظمة ومقرها لندن، تصعيدا ضد سياسة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمساعدة حكومة طرابلس المعترف بها دوليا، لمنع المهاجرين من التوجه إلى أوروبا. وقالت المنظمة الحقوقية، إن «الحكومات الأوروبية تدعم نظاما معقدا لانتهاك واستغلال اللاجئين والمهاجرين يتّبعه خفر السواحل ومسؤولو مراكز الاحتجاز والمهربون بهدف منع الأشخاص من عبور البحر المتوسط». وصرح جون دالويسن مدير المنظمة في أوروبا لوكالة «فرانس برس»، أن «مختلف حكومات الاتحاد الأوروبي، وخصوصا إيطاليا، على علم تام بهذه التجاوزات». وأضاف، «هذا النظام يجعل إيطاليا بشكل خاص في انتهاك لالتزاماتها الدولية»، وخصوصا فيما يتعلق بمنع التعذيب. وقال، إن إيطاليا، التي تعد نقطة الوصول الرئيسية للمهاجرين المبحرين من ليبيا، لديها بين سائر حكومات الاتحاد الأوروبي، «الترتيبات الأكثر تعقيدا»، مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج لاعتقال مهاجرين. وقال دالويسن، إن منظمة العفو الدولية وأشخاصا آخرين لم يسمهم، يستعدون لرفع الاتهامات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقال، إن تقرير المنظمة الحقوقية يرقى إلى «عرض دفوع حجج من شأنها أن توفر لنا المواد وبالتأكيد لغيرنا، من أجل رفع دعوى». وقالت المنظمة نقلا عن شهادات عشرات المهاجرين، إن مسؤولين في خفر السواحل الليبي ممن قدمت لهم حكومات أوروبية وخصوصا إيطاليا، التدريبات والتجهيزات، «من المعلوم أنهم يعملون بالتواطؤ مع شبكات تهريب واستخدموا التهديد والعنف ضد المهاجرين واللاجئين». وقال دالويسن، إن السلطات الليبية والجماعات المسلحة والمهربين، «كثيرا ما يعملون بشكل متكامل لتحقيق مكاسب مادية».تصرفات متهورة قالت منظمة العفو الدولية، إن «المهاجرين واللاجئين الذين يعترضهم خفر السواحل الليبي ينقلون إلى مراكز احتجاز حيث يلقون معاملة مُروِّعة»، مضيفة، أن «20 ألف شخص لا يزالون محتجزين في هذه المراكز المكتظة، والتي لا تراعي أدنى معايير النظافة الصحية». وقالت المنظمة، إنها شاهدت تسجيل فيديو وصورا ووثائق تشير إلى أن زورقا، هو رأس جدير، قدمته إيطاليا في أبريل/ نيسان، لخفر السواحل الليبي، كان له دور في غرق ما يصل إلى 50 شخصا في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، نتيجة «للتصرفات المتهورة» من جانب طاقمه. وقال، إن «رأس جدير» مثلا، تجاهل بروتوكولا أمنيا عندما اقترب من مركب مطاطي يغرق مليء بالركاب على بعد 30 ميلا بحريا من السواحل الليبية. ولم يستخدم «رأس جدير»، قاربه المطاطي لإنقاذ المهاجرين، مما أجبرهم على تسلق الجوانب المرتفعة من الزورق قبل أن يسقط العديد منهم في البحر. وقامت سفينة غير حكومية مجاورة هي «سي ووتش-3»، بنشر قواربها المطاطية في عملية إنقاذ، لكن تسجيل الفيديو يظهر، أن أولئك الذين كانوا على متن رأس جدير، كانوا يرمون أشياء لإبعاد المهاجرين، بحسب المنظمة الحقوقية. وقالت المنظمة، إن شريط الفيديو يظهر أيضا مهاجرين على متن رأس جدير، يتعرضون للجلد بحبل، فيما كان آخرون يحاولون القفر إلى المياه سعيا للوصول إلى مراكب الإنقاذ. وقالت المنظمة الإنسانية «سي ووتش» حينها، إن خمسة مهاجرين بينهم طفل، لقوا مصرعهم نتيجة التدخل «العنيف والمتهور.. والمخالف للقانون»، من جانب خفر السواحل الليبي في المياه الدولية. وقالت حكومة طرابلس المعترف بها دوليا السبت، إن إيطاليا وليبيا ستؤسسان لجنة مشتركة سعيا لمكافحة تهريب البشر ومنع الهجرة غير الشرعية. وازدهرت شبكات تهريب البشر في الفوضى التي أعقبت الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في ليبيا، وأطاحت بالزعيم معمر القذافي في 2011.