أكد النائب صالح عاشور ان المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19/ 2012 المعني بحماية الوحدة الوطنية تقول بكل وضوح التالي: «يحظر القيام او الدعوة او الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع او اثارة الفتن الطائفية او القبلية، وبالتالي هذه القضايا او هذا القانون الذي جاءت به الحكومة في ظل ظروف إقليمية معينة للقضاء على إثارات طائفية». وأعرب عاشور في تصريح للصحافيين عن أسفه لصدور عدد من الأحكام القضائية ببراءة أناس أساؤوا الى مكون رئيسي في المجتمع، مؤكدا على ضرورة ان تصل الرسالة للجميع بأن إثارة الفتن الطائفية والفئوية خط أحمر. وعبر عن أسفه لصدور أحكام متعددة ببراءة اشخاص خالفوا هذا القانون بصورة واضحة في الازدراء والاستهزاء والتكفير للمواطنين الشيعة. وتساءل عاشور: بعد صدور هذه الأحكام فما هي الرسالة التي نوصلها للمجتمع ؟ هل نعطي الضوء الأخضر لأصحاب القلوب الضعيفة والمريضة التي تريد تفكيك المجتمع وتفرقه بأن تستمر بهذا النهج، وهل نجيز التعرض لعقائد الآخرين بالسخرية والاستهزاء وان يتمادى اصحاب القلوب الضعيفة في هذا الموضوع، في حين أن الدستور ينص بوضوح على أن حرية العقيدة مطلقة، ووجوب احترام العقائد والمذاهب؟ وشدد عاشور على ان البلد أمانة في أعناق الجميع، ومسؤوليتنا الحفاظ على أمنه واستقراره وعدم السماح لمن يريد العبث فيه، موضحا أن الظروف الاقليمية والداخلية حساسة جدا، وتتطلب الوقوف صفا واحدا امام من يريد الإضرار بالوحدة الوطنية من خلال إثارة الفئوية والطائفية.