أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) الثلاثاء القانون رقم (25) لسنة 2017 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل. وانطوت الموازنة على إجمالي مصروفات قدرها 203.2 مليار ريال بارتفاع نسبته 2.4 % عن سابقتها، ما يبشر بمزيد من الزخم الاقتصادي للعام المقبل دون النظر للتداعيات التي خلفها الحصار الجائر الذي فرضته 3 بلدان خليجية على دولة قطر. كما نمت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 2.9 % لتصل إلى 175.1 مليار ريال. وقد بلغت مخصصات الرواتب والأجور في الموازنة 52.2 مليار ريال بنمو نسبته 8.8% مقارنة بسابقتها. ومن المزمع أن يتم في عام 2018، التوقيع على عقود جديدة تقدر قيمتها بمبلغ 29 مليار ريال، وهو ما يساهم بدوره في تعزيز معدلات النمو في القطاع الخاص، وبالإضافة إلى ذلك، وصلت قيمة الاعتمادات المخصصة للقطاع الرياضي والمشاريع المرتبطة باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 إلى مبلغ 11.2 مليار ريال، حيث سيتم التركيز على إنجاز العمل في الملاعب والمرافق الرياضية المختلفة. وقد تم تخصيص ما مجموعه 12.5 مليار ريال لتطوير الأراضي للمواطنين خلال ثلاث سنوات من عام 2018 وحتى 2020، تشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق والبنى التحتية الأخرى ذات الصلة، تضمن إنشاء 3000 مسكن للمواطنين. كما بلغت قيمة الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة 22.7 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 11.2% من النفقات الإجمالية خلال عام 2018، ويشهد قطاع التعليم توسعا كبيرا، حيث استحوذ على اعتمادات إجمالية بلغت 19 مليار ريال في موازنة عام 2018، واستحوذت أيضا مشاريع المواصلات والبنية التحتية على أكبر حصة في موازنة عام 2018، حيث حازت على مخصصات قيمتها 42 مليار ريال، وهو يمثل نسبة 21% من القيمة الإجمالية للنفقات.;