مبارك حبيب| قدمت النيابة العامة أمس طعنها لمحكمة «التمييز» في قضية دخول المجلس، والمتهم فيها 70 مواطنا، بينهم نواب حاليون وسابقون، حيث أكدت أن جريمة «دخول المجلس» تعتبر بسيطة أمام الجرائم التي وقعت من المتهمين خارج المجلس في يوم الواقعة. وقال مصدر مطلع لـ القبس، إن النيابة أوضحت في طعنها أن هناك قصورا في الاستدلال بحكم الاستئناف القاضي بحبس المتهمين، وخطأ في القانون، حيث كان يفترض تشديد العقوبات بحق المتهمين، وهذا ما يجب تطبيقه في محكمة التمييز ومعالجة الأخطاء التي ذكرتها النيابة. وأشار المصدر إلى أن أبرز ما جاء في مذكرة الطعن أن النيابة لا ترى دخول المجلس أخطر التهم المسندة للمتهمين، بل أضعف العقوبات في هذه القضية – وإن كانت غير مقبولة سياسيا وأخلاقيا – لكن هناك جرائم أكبر منها، أبرزها تحريض المتهمين لرجال الأمن على التمرد والعصيان، إضافة إلى مقاومتهم رجال الأمن، مؤكدة أن عقوبة هذه الأفعال لوحدها 15 سنة سجناً. ويُنتظر أن تحسم محكمة التمييز طلبات وقف نفاذ حكم «الاستئناف» المقدمة من محامي المحكومين باقتحام مجلس الأمة، في أقرب فرصة ممكنة.