أطلق مجموعة من الاختصاصيين الصحيين في السعودية برامج تنموية تتركز على رفع المنسوب العلمي للمختصين في المجالات الصحية والمنسوب التوعوي للمجتمع عبر إقامة سلسلة دورية من الدورات التدريبية والحملات التطوعية والمؤتمرات العلمية على مستوى المملكة في ٨ مدن رئيسة هي الرياض، والخبر والمدينة المنورة وجدة وتبوك وحائل والباحة وأبها . ويهدف برنامج DR.T إلى تجسير العلاقة بين الطلاب والطالبات خريجي الكليات والأقسام الصحية الراغبين في الحصول على تصريح الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتذليل العقبات أمامهم عن طريق جرعات تدريبية في مختلف التخصصات لضمان عدم تعثرهم وإسهامهم في خطة البناء الحضاري في السعودية المتسقة مع رؤية 2030. وقالت نائبة رئيس مشروع الدكتورة أفنان محمد رئيسة المحتوى العلمي: يتركز مشروع DR.T بجانب التقوية العلمية في المساهمة في تحقيق شروط الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين على البورد السعودي في كل المجالات وبإشراف مباشر من جمعية الباطنة تحت الهيئة السعودية للتخصصات ومن عدة استشاريين واختصاصيين وعلى رأسهم الدكتور طلال عبدالله المكي. وحول أسباب عدم اجتياز ممارسين صحيين لاختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قالت الدكتورة أفنان محمد إنها تتلخص في خمسة أسباب هي عدم توفر الوقت الكافي لذلك وعدم التهيئة الكافية لشروط هيئة التخصصات بحكم أنها حديثة بالإضافة إلى أن الدورات تتركز غالبًا في المدن المركزية وفي مشروعنا عملنا على تفعيل هذه الدورات والأنشطة العلمية في ٨ مدن ونسعى لتفعيلها في كل المدن. وأضافت أن من بعض الصعوبات التي يواجهها الممارسون الراغبون في الحصول على تصريح الهيئة هو أن شريحة كبيرة من خارج المملكة من المبتعثين لم يصلهم تعميم بآلية الحصول على الترخيص بمزاولة المهنة. وقالت رئيسة المشروع دكتورة سوسن حامد بدورها إن المشروع يقدم كل خدماته للوسط الصحي بطريقة علمية مرنة وبسيطة عبر إقامة حملات ودورات ومؤتمرات وورش عمل يقوم فيها الممارسون الصحيون بتقديم آرائهم ومقترحاتهم حيث إن المدن المستهدفة هي ثماني مدن سعودية وفي 40 متحدثًا رسميًا وعدد القائمين على المشروع 72 مختصًا، لـ 22 جهة متعاونة ويُقام المشروع من ثلاث إلى ست مرات سنويًا وتكلفة المشروع حاليًا تصل إلى 150 ألف دولار ويقدم 60 محتوى علميًا وأكاديميًا. أما نائبة رئيس المشروع لإدارة العلاقات العامة الدكتورة شهد عبدالرحمن فقالت: المشروع سيتم تدشينه في المدن الرئيسة هو هدف رئيس لتجسير العلاقة بين الممارسين الصحيين والهيئة، حيث لاحظ الخبراء وجود فجوة كبيرة بين الشق الأكاديمي المكتسب وطبيعة الحصول على التصريح اللازم لممارسة المهنة بعد أن لوحظ إخفاق العديد من الطلبة والطالبات الراغبين في الممارسة وأهمية أنه حين إعادة الاختبار يجب أن يمروا بعدة تطبيقات واختبارات مماثلة للوقوف على جاهزيتهم. وأضافت النائبة الدكتورة نفيسة كمال الدين: المشروع يأتي في وقت تتواصل فيها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى رقمنة المناهج بشكل كامل في السعودية وقامت بإرسال اختبارات تجريبية للتأكد من المعرفة التامة تجاه التحول الرقمي والتي كانت تجري في وقت سابق بشكل يدوي في كثير من الأحيان.