كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية عن "وضع قطاع التعاون في الوزارة آلية جديدة لمعالجة مشكلة البضائع الراكدة والتالفة في الجمعيات التعاونية، التي تعكس سياسة شرائية غير سليمة وتكبد الجمعيات مبالغ طائلة"، مشيرة إلى أن "هذه الآلية نجحت في تخفيض إجمالي مبلغ هذه البضائع من 4 ملايين دينار إلى 2.970 مليون، خلال عام، بواقع مليون دينار". وأكدت المصادر، أن "الوزارة تولي ملف البضائع الراكدة والتالفة أهمية خاصة، لذا وضعت خطة لمعالجة الأمر وخفض مبالغ هذه البضائع"، مشيرة إلى أن "هذه الخطة أتت ثمارها واستطاعت الوزارة بجهود موظفي قطاع التعاون، تقليص إجمالي المبلغ قرابة مليون دينار". وأوضحت أنه "بالتنسيق مع بلدية الكويت استطاعت "الشؤون" معالجة ملف التوالف كاملاً عبر إعدامها للتخلص من المواد الغذائية غير الصالحة، في حين نسقت مع الهيئة العامة للبيئة للتخلص من السلع الاستهلاكية"، لافتة إلى أنه "بشأن الرواكد فهناك إجراءات اتخذتها الوزارة لمعالجة الأمر، منها وقف السلع والبضائع المتشابهة والراكدة وعرضها لتسهيل بيعها، والإعلان بالصحف اليومية عن الشركات، التي لديها بضائع راكدة لتسوية حسابتها، إضافة إلى مخاطبة محامي الجمعية لإعلام الشركة بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب في ذلك". إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن "حجم مبيعات الجمعيات التعاونية بلغ قرابة مليار دينار، بزيادة 13 في المئة عن العام الماضي"، مؤكدة أن "هذه الزيادة تعكس جديدة الإشراف والمتابعة من قبل الوزارة، لاسيما الجهود المبذولة من قبل المراقبين الماليين والإداريين المعينين من قبل الوزارة في الجمعيات، وتؤكد صحة إجراءاتها لدعم الحركة التعاونية في البلاد".