وصف نقيب الصيادلة، محيي عبيد، مشروع قانون «التأمين الصحي» بغير الدستوري، مشدداً على أن ظاهرة نقص الأصناف الدوائية في الأسواق المصرية كارثية. عبيد قال، خلال حوار مع «الجريدة»، إن ممارسات وزير الصحة أحمد عماد الدين معادية لنقابة الصيادلة... وفيما يلي نص الحوار: • ما سبب نقص بعض الأصناف الدوائية من السوق؟ - بالفعل لدينا عجز في الأدوية بشكل "كارثي"، إذ نعاني نقصاً في 1100 صنف دوائي، وقمنا باستدعاء شركات الأدوية لحصر الأصناف الناقصة في حضرة وزير الصحة الذي وعدهم بتحريك الأسعار لحل المشكلة، وعلى الرغم من ذلك لم تلتزم الشركات بما تم الاتفاق عليه، إلى جانب عدم وجود هيئة لإدارة الدواء أو مسؤول عن رصد المخزون الاستراتيجي للأدوية، لذلك نطالب بوجود نائب لوزير الصحة مسؤول عن ملف الدواء. • لماذا اعترضتم على مشروع قانون التأمين الصحي؟ - مازلنا نؤكد رفض النقابة مشروع القانون بشكله الحالي، ونطالب بضرورة إعادة صياغته مجدداً، قبل عرضه على الجلسة العامة في البرلمان للتصويت عليه، فاللأسف جاء القانون مخالفاً للدستور، لأنه لم يتم أخذ رأي النقابات المهنية وهو حقهم الذي كفله الدستور في المادة 77، إضافة إلى أن المادة 23 من القانون تصطدم بالنقابة، وتسمح لهيئة التأمين الصحي بإنشاء صيدليات، مما يؤدي إلى القضاء على الصيدليات العامة، كما يسمح القانون بالتعاقد مع صيدليات ذات مواصفات خاصة وبمبالغ باهظة. • ما الخطوات التصعيدية التي ستتخذها النقابة ضد القانون؟ - قدمنا ملاحظاتنا للجنة الصحة في البرلمان، أثناء جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة القانون، إلا أننا فوجئنا بتجاهل اللجنة لمقترحاتنا، والموافقة على مشروع القانون وتمريره إلى الجلسة العامة، لذلك عقد أعضاء اتحاد المهن الطبية مؤتمراً صحافياً منذ أيام، ودعوا خلاله إلى اجتماع طارئ للجمعية العمومية في 22 من الشهر الجاري، لتحديد خطواتنا التصعيدية، فقد نلجأ إلى الاعتصام أو الإضراب، لكن نتمنى أن يتم حل الأمر سريعاً. • هل تتوقع زيادة ثالثة في أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة؟ - مع وجود وزير الصحة الحالي في منصبه، أتوقع أن يحدث أي شيء، فالوزارة لا تأخذ رأي النقابات الطبية في قراراتها، بل يصل الأمر إلى كونها تعتبر النقابات كيانات معادية، متغافلة دورها المحوري. • ماذا عن مقترحكم بإنشاء الهيئة العليا للدواء؟ - بداية الهيئة سيكون منوطا بها حل أزمات سوق الدواء في مصر، سواء فيما يخص نقص الأصناف أو انتهاء صلاحيتها، حيث تكون الجهة الوحيدة المُصنعة للدواء في مصر، فضلاً عن تسعيره وتسجيله والتفتيش عليه، وبدورها ستكون مسؤولة عن سلامة الدواء وفاعليته، وقد قدمنا منذ عامين لوزارة الصحة، مشروع قانون يسمح بإنشاء الهيئة، والوزارة بدورها قدمت المشروع لمجلس النواب حيث وافقت لجنة الصحة في المجلس عليه، إلا أنه لم يتم إقراره خلال جلسة عامة في البرلمان حتى يومنا هذا. • ما أبرز الإجراءات التي تساعد على منع الغش الدوائي؟ - الباركود بلا شك، نظام يتيح معرفة مراحل إنتاج الدواء منذ أن كان في المصنع حتى وصوله إلى يد المستهلك، وإذا ما طبق بشكل حقيقي فسيقضي على ظاهرة الغش الدوائي، ولا أعتقد أن الحكومة عازمة على تطبيقه في مصر. • كيف ترى جدوى قرار نقابة الصيادلة بمقاطعة الأدوية الأميركية؟ - المقاطعة سلاح لا يمكن الاستهانة به، ونحن حريصون على مصلحة المواطن المصري في المقام الأول، وقبل اتخاذ الخطوة قمنا بعمل إحصاء للأدوية والمنتجات التي يتم استيرادها من أميركا، وكانت معظمها منشطات جنسية ومكملات غذائية، وجميع هذه المنتجات لها بدائل مصرية وأجنبية، تماثلها في الكفاءة، لذلك قررنا اتخاذ الخطوة لأننا متأكدون من أنه لن يكون هناك ضرر على أي مريض، ولو وجد دواء أميركي ليس له مثيل لن يتم إدراجه في المقاطعة.