ردا على إقرار البرلمان الأوروبي خطة سوروس في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ووافق البرلمان المجري على مشروع القرار المذكور الذي تقدم به حزب فيدس (الاتحاد المدني المجري) الحاكم، وحظي بدعم حزب جوبيك المعارض، بعد تصويت 142 نائبًا لصالح مشروع القرار ومعارضة 3. ويطالب مشروع القرار الاتحاد الأوروبي باحترام سيادة المجر، مشيرا إلى أن نظام المحاصصة الالزامي حول توزيع اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي، سيُغيّر مستقبل وثقافة أوروبا بشكل لا عودة فيه. وخلال مناقشة المشروع، قال النائب عن حزب فيدس، زيلارد نيميث، إن البرلمان الأوروبي أقر خطة سوروس خلال نوفمبر الماضي، وأن هذا الوضع خطير للغاية من أجل أوروبا والمجر. وأضاف "بحسب خطة جورج سوروس يجب إعادة توزيع من مليون إلى مليون ونصف لاجئ غالبيتهم من الدول الإسلامية بين الدول الاعضاء بالاتحاد الأوروبي، وهذا سيجعل نشوء مجتمعات موازية في كل أوروبا تقريبا أمرا حتميا". وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قال في وقت سابق، إن ساروس يدعم ماليًا وبشكل سري الهجرة غير الشرعية عبر مؤسساته الخاصة. جدير بالذكر أن "جورج سوروس" مجري المولد، أمريكي الجنسية، رجل أعمال ومستثمر، ومهتم بالعمل الخيري، عرف بدعمه للسياسات الليبرالية، وبدوره الفعال في مرحلة التحول من الشيوعية إلى النظام الرأسمالي في المجر، خلال ثمانينات القرن الماضي. وسبق أن اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا ينص على إعادة توزيع 160 ألف لاجئ وصلوا إيطاليا واليونان، بين الدول الأعضاء على مدار عامين وفقا لنظام المحاصصة، بهدف إيجاد حل لأزمة تدفق اللاجئين التي اندلعت صيف 2015، لكن سلوفاكيا والمجر والتشيك ورومانيا اعترضوا على القرار. وتقدمت سلوفاكيا والمجر إلى محكمة الاتحاد الأوروبي بطعن ضد قرار المجلس الأوروبي، وقالت الدولتان في طلب الطعن إن نظام المحاصصة "ليس ضروريا، وغير مناسب" لحل أزمة اللاجئين. ووفقا لنظام المحاصصة، ستستقبل المجر ألفا و292 لاجئا من إيطاليا واليونان، إلا أنها لم تستقبل أي لاجئ حتى الآن، فيما استقبلت سلوفاكيا 16 لاجئا فقط. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.