قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن «الاقتصاد الإماراتي شهد تحسناً في عام 2017، مقارنة بالعام الماضي، خصوصاً في القطاع غير النفطي، الذي شهد نمواً بنسبة تراوح بين 3.6 و3.7%»، مشيراً أن «المنطقة العربية واجهت تحديات، خلال السنوات الأخيرة، تمثلت في الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار النفط»، لافتاً إلى أن «واقع الاقتصاد العربي في عام 2018 تحدده مجموعة من العناصر الأساسية: أولها الاقتصاد العالمي الذي شهد تحسناً كبيراً في مستويات النمو، بدأ في منتصف 2016، واستمر في 2017، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.7% خلال العام المقبل». وبين أزعور، خلال جلسة حالة العالم العربي اقتصادياً، خلال فعاليات المنتدى الاستراتيجي العربي، أن «العنصر الآخر المحدد لواقع الاقتصاد العربي في 2018، هو أسعار الطاقة»، مشيراً إلى أنه «رغم ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر الستة الأخيرة من نحو 46 إلى 64 دولاراً، فإن التوقعات للمدى المتوسط تشير إلى أن أسعار النفط ستراوح بين 55 و60 دولاراً للبرميل، وهو أعلى من المتوسط للعام الماضي»، مضيفاً أن «العنصر الثالث يتمثل في التحولات الجيوستراتيجية». وذكر، لـ«الإمارات اليوم»، أن «الآفاق الاقتصادية في السوق الإماراتية، خلال عام 2018، ستكون أفضل من عام 2017، نظراً للاستثمارات الخاصة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، ومن المتوقع أن تتخطى مستويات النمو تلك المسجلة في عام 2017». وأشار إلى أن الإمارات فعلت الكثير لتحقيق التنوع، وهو ما ينعكس على الأداء الاقتصادي، موضحاً أن التنويع الاقتصادي يقلل تأثيرات التقلبات الاقتصادية، الإقليمية والعالمية، في الاقتصاد الوطني. وأضاف: «تعاني المنطقة العربية ضعفاً في إيجاد فرص عمل جديدة، إذ إنها تحتاج لتوفير 16 مليون فرصة عمل، خلال السنوات الخمس المقبلة، لذلك يجب تسريع النمو بشكل أكبر».