ناقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، تقرير دائرة المالية المركزية، بشأن مصروفات وإيرادات الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للعام 2018، مقارنة بالمصروفات والإيرادات المعتمدة للعام 2017. واستمع المجلس لشرح مفصّل عبر عرض قدمه الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، وفريق العمل القائم على إعداد الموازنة من موظفي الدائرة، تناولوا فيه الخلاصة التنفيذية للموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام 2018، وبيان مقارنة المصروفات والإيرادات، وبيان مقارنة أبواب الميزانية، وتوزيع النفقات حسب القطاعات المختلفة. ووجه المجلس الأمانة العامة بإحالة الموازنة إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة. كما ناقش المجلس مقترح مشروع قانون لسنة 2017، في شأن «هيئة البيئة والمحميات الطبيعية»، في إمارة الشارقة، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات الهيئة، والذي قدمه المجلس الاستشاري بعد مناقشته. وأكدت رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، هنا سيف السويدي، أن مشروع القانون هذا جاء ليواكب التطورات التي تشهدها الهيئة، والتغييرات التي طرأت على اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1998، بشأن إنشاء الهيئة سابقاً، وبما يحقق أهداف الدائرة وإسهاماتها في تحقيق الرؤية المستقبلية في الإمارة. ووجّه المجلس بالاستفسار من المجلس الاستشاري حول عدد من الملاحظات الواردة منه، وعمل ما يلزم حيالها، توطئة لإصدار القانون. ووافق المجلس على طلب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مناقشة سياسة كل من مجلس الشارقة الرياضي، ودائرة الموانئ البحرية والجمارك، ودائرة شؤون الضواحي والقرى، وهيئة مطار الشارقة الدولي. كما استمع لتقرير عن إدارة برنامج المدن الصحية، قدمه رئيس هيئة الشارقة الصحية، عبدالله علي المحيان، مستعرضاً الجهود التي تبذلها الهيئة للمشاركة في البرنامج، والخطط والاستراتيجيات التي تعمل عليها الهيئة لاعتماد الشارقة مدينة صحية في 2018. كما قدم رئيس هيئة الشارقة الصحية عرضاً للأهداف المقررة في تنفيذ المبادرة، ونسبة ما تحقق منها، مقدماً جملة من التوصيات التي من شأنها الارتقاء بالمبادرة. وأكد المجلس أن العمل على تحقيق جميع الأهداف مطلب أساسي، ووجه بضرورة وضع المقترحات المناسبة لذلك، ودراسة التوصيات، وتنفيذ ما يتناسب منها لخدمة المصلحة العامة.