الشارقة: «الخليج» أبرم كل من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، ومصرف الشارقة الإسلامي اتفاقية تفاهم وشراكة لتمكين رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تأسيس مشاريعهم وتطويرها بما يخدم الاقتصاد الوطني. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز العمل المشترك والسعي لتحقيق رؤية واستراتيجية إمارة الشارقة في تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بها إلى أفضل المستويات، من خلال تقديم التسهيلات والإعفاءات لرواد الأعمال المواطنين، إضافة إلى تقديم سقف تمويل يصل إلى مليوني درهم لكل مشروع. وقعت الاتفاقية في المقر الرئيسي للمصرف من قبل سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» ومحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، كما حضر التوقيع من مؤسسة رواد رغدة حمد تريم عضو مجلس الإدارة وعبدالله مصبح بن أحمد الطنيجي عضو مجلس الإدارة وخالد بن بطي الهاجري عضو مجلس الإدارة، وحمد المحمود مدير المؤسسة، ومن المصرف سعيد الأميري رئيس مجموعة الاستثمار ورحمه الشامسي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات، وفيصل المدفع رئيس تمويل الأعمال. تعميق التعاونوقال سلطان عبدالله بن هده السويدي: «نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير ودفع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مزيد من التقدم والتطور، كما نتطلع دوماً إلى الارتقاء بأداء هذا القطاع من خلال تعميق التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين وفي مقدمتهم مصرف الشارقة الإسلامي، لتوفير أرقى الحلول والخدمات الهادفة لتعزيز الكفاءات المواطنة في قطاع ريادة الأعمال». وأكد أن المؤسسة ماضية في جهودها لتعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص للعمل سوياً على ترسيخ الالتزام تجاه رواد الأعمال، لما يمثله هذا القطاع الحيوي من ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي الذي تعمل إمارة الشارقة على ترسيخ مبادئه في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل مصرف الشارقة الإسلامي في دعم وتمويل كافة المبادرات التي من شأنها بناء وتطوير القدرات والكفاءات المواطنة. تعزيز الطاقات الوطنيةوقال محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: تهدف الاتفاقية لتعزيز الطاقات الوطنية الشابة وتطوير قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع توجهات حكومة الإمارات في دعم وتمكين الشباب، إضافة إلى المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي بقطاعاته المتنوعة، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم تحت مظلة من التسهيلات الائتمانية التي تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من استخدام التسهيلات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مع وجود ضمانات تحفظ حقوق جميع الأطراف بمن فيهم رواد الأعمال أنفسهم، إضافة إلى أنها تنسجم مع رؤى أعضاء مجلس إدارة المصرف بدعم الشباب الإماراتي وتحقيق طموحاته، وتمكينه من أداء مسؤوليته تجاه مجتمعه.تسهيلات وإعفاءات وبين حمد المحمود مدير المؤسسة أن عوائد هذه الاتفاقية ستكون كبيرة جدا على أعضاء المؤسسة ومنسوبيها من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال المزايا التي سيتمتعون بها حيث ستتكفل المؤسسة بتقديم ضمانات لصاحب المشروع بنسبة (25%) من قيمة التسهيلات الفعلية المطلوبة للتمويل، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والتسهيلات والإعفاءات لأصحاب المشاريع مع تحديد السقف الأعلى لقيمة التمويل التي تصل إلى مليوني درهم ويمكن زيادة وذلك بالتنسيق بين المؤسسة والمصرف، لافتا إلى أن المصرف سيمنح نسبة مرابحة بأسعار تفضيلية للمشاريع الموافق عليها من قبل المؤسسة بنسبة لا تزيد عن 5.85% متناقصة مع فترة سماح لمدة (12) شهراً لسداد الأقساط للمشروع الجديد، وفترة سماح لمدة ستة أشهر للمشروع القائم تبدأ من تاريخ استلام التمويل الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أصحاب المشاريع لتخفيف الأعباء المالية عليهم.