المنامة (وكالات) أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن لا تهاون مع أي ملاحظة قد تصل إلى مستوى الشبهة الجنائية والتلاعب بالمال العام، وفق الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. ونوه لدى مناقشة للجنة التنسيقية بأن آلية التعامل مع التقرير والملاحظات سوف ترتكز على المعايير والتصنيفات التي تسهم في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة مع الملاحظات كافة بموضوعية وحزم ومسؤولية. وتم تقديم عرض تفصيلي عن أهم الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية هذا العام البالغ عددها 322 وتفاصيلها، وآليات التعامل معها على أسسٍ منهجية متمثلة في وضع تصنيف واضح لما ورد فيه من ملاحظات، وذلك بحسب معايير إدارية وقانونية محددة في مسارات ثلاثة تضمنت 8 ملاحظات قد تشوبها شبهة جنائية يتم إحالتها إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، و 20 ملاحظة تتطلب تشكيل لجان تحقيق داخلية، و294 ملاحظة إجرائية لاتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة حيالها. ونتيجة للتحقيق الداخلي الذي أجرته اللجنة الوزارية للشؤون القانونية حول الملاحظات التي وردت بتقرير العام الماضي، قررت اللجنة التنسيقية أيضاً إحالة ملاحظتين إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية. وأشار ولي العهد إلى الاستمرار في نهج المحاسبة والتدقيق لتدعيم مخرجات العمل الحكومي على جميع المستويات التنموية والخدماتية والتسخير الأمثل للموارد المالية والإدارية لتحقيق أهدافها، مؤكداً الحرص على المال العام وضمان توظيفه الأمثل لصالح المواطنين، وتفعيل كل آليات المسؤولية والمحاسبة للحفاظ على مقدرات الوطن وضمان استدامتها. وأضاف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التعامل مع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية الحالية بكل شفافية وموضوعية، مشدداً على أن التعامل مع أي مخالفات، مهما يكن حجمها، سيكون بالحزم المطلوب الذي يتماشى مع الإجراءات التي تم اتباعها لتحقيق هدف بلوغ أقصى درجات الرقابة على المال العام وحسن إدارته، معرباً عن تقديره للجهات الحكومية التي استطاعت أن تفي بخططها وأدائها بالشكل الذي يحقق مستويات أعلى من الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل لكل الموارد. ولفت إلى ضرورة تكريس نهج الرقابة والتدقيق في الأجهزة الحكومية والتفاعل البناء والمستمر مع الجهات الرقابية لضمان مستويات مرتفعة من الإنتاجية والكفاءة في الأداء الحكومي، وللدفع قدماً بتواصل التطوير الشامل وبناء القدرات بما يخدم الوطن والمواطنين ويعزز المكاسب.