أسندت وزارة الداخلية مهمة حجز الفتيات المخالفات للأنظمة المرورية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر حجز قائدة المركبة المخالفة في إحدى دور الرعاية الاجتماعية. وقال العميد محمد البسامي، مدير الإدارة العامة للمرور في المملكة، إن الأنظمة المرورية ستطبق على النساء والرجال على حد سواء، فيما يجري التنسيق مع الأمانات والبلديات في المملكة بشأن رفع السرعات داخل المدن بما يحاكي الواقع، حيث إن الحد الأدنى للضبط المروري 80 كم / الساعة، ملمحا إلى قرب صدور قرار يغلظ بعض العقوبات المرورية لرفعها إلى الجهات التشريعية.وأضاف العميد البسامي، أمس، على هامش ملتقى ومعرض السلامة المروية الرابع، أن المرور أدخل تقنيات جديدة تقوم برصد السرعات على ستة مسارات مضيفا أن من الخطوات الرئيسة التي وضعها المرور في خطته هي التوسع في التقنية، واستكمال استخدام التقنية في جميع مناطق المملكة، وأيضا التوسع في برنامج الرصد الآلي وضبط الإشارات المرورية والتقليل من تجاوزات السرعة من خلال نشر رادارات وربط مخالفات الحزام والجوال.وأوضح أن الجوال السبب الأول في وقوع الحوادث، مبينا أن المرور يعمل على إعادة صياغة نظامه بما فيه تغليظ العقوبات المؤثرة في السلامة العامة، وأنه في حال الانتهاء من النظام الحديث سيتم رفعه للجهات التشريعية ثم يبدأ تنفيذه فورا، وفي القريب العاجل.وأشار إلى أن رخص القيادة من خارج المملكة الخاصة بالنساء ستكون بديلة للرخص المحلية في حال توافرت أربعة شروط منها أن يكون بين الدولتين اتفاقية ثنائية في تبادل الرخص، وسيتم استبدالها بعد التأكد من صلاحية الرخصة والمصوغات النظامية عليها، والتأكد من عدم تزوير الرخصة وأخيرا التأكد من صاحبة المركبة بأنها قادرة على القيادة ثم تستبدل فورا، موضحا أن المرور يعمل على مجموعة من الخطوات منها تعليم القيادة، والتثقيف والتوعية، وإعادة النظام، وتغليظ عقوبات، أيضا التواصل مع المؤثرين والشركاء الرئيسين منها وزارة النقل والبلديات في تحسين بيئة التطبيق وتعيين كوادر نسائية من ضمن مخطط المرور.من جانبه، أكد المهندس فهد الجبير أمين أمانة المنطقة الشرقية، أن تصاعد معدل الحوادث وما يصاحبها من إصابات ووفيات، يشكلان أعباء اقتصادية واجتماعية تقدر بـ 20 مليارا سنويا، مشيرا إلى أن الطرق في المملكة تشهد حادثا كل دقيقة وهو معدل مرتفع يستوجب عملا كبيرا لخفضه.وبين أمين المنطقة الشرقية أن الأمانة نفذت خلال العامين الماضيين عددا من الأدلة الهندسية الاسترشادية التي تشتمل على المعايير والمواصفات كمتطلبات يجب توافرها لتحقيق السلامة المرورية على الطرق والنقل، من بينها دليل دراسات التأثير المروري، ودليل الوصول الشامل للبيئة الخارجية ومرافق النقل، والمخطط الاستراتيجي للوصول الشامل بحاضرة الدمام، ودليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل، والمخطط الاستراتيجي الشامل للنقل بحاضرة الدمام.وشدد المهندس الجبير، على أهمية مراعاة قائدي المركبات مناطق الحيرة وهي المناطق الموجودة بمداخل الإشارات الضوئية وتصيب السائق بالحيرة والارتباك في اتخاذ القرار المناسب من حيث الاستمرار أو التوقف، موضحا أن أهمية المراعاة تأتي بسبب كون مبلغ المخالفة يبلغ 3000 ريال، موضحا في الوقت ذاته إلى أن المراعاة تكون باختيار وقت أصفر مناسب أثناء تصميم أوقات الإشارة الضوئية والالتزام بقيمة مناسبة لكل تقاطع حسب المواصفات.Image: category: الناسAuthor: حامد الرويلي من الدمامpublication date: الاربعاء, ديسمبر 13, 2017 - 03:00