دبي: نادية سلطان طالب المشاركون في مؤتمر «سلامة المجتمع»، الذي نظمه «مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية»، أمس، بالتعاون مع شرطة دبي، ومختبرات «أندررايترز، الشرق الأوسط»، بعنوان: «مكافحة تجارة البضائع المقلدة عبر المواصفات القياسية»، بضرورة دعم مشروع «تعديل قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون»، بإضافة مواد تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الشراكة بين السلطات الجمركية والجهات الحكومية المعنية؛ لزيادة الكفاءة والفاعلية في إنفاذ التشريعات ذات الصلة، والمطالبة بوضع لائحة موحدة للإجراءات الجمركية الخاصة بصون حقوق الملكية الفكرية؛ لتطبيقها في مختلف المنافذ الجمركية لدولة الإمارات ودول الخليج. شدّدت التوصيات، على ضرورة نشر الوعي القانوني الجمركي للمفتشين، بشأن الملكية الفكرية، مع توظيف الابتكارات التقنية الذكية، وتبني استراتيجية الذكاء الاصطناعي في العمل الجمركي؛ لمكافحة التقليد والغش.وأكد المجتمعون من الجهات المتخصصة محلياً ودولياً، أن صون حقوق الملكية الفكرية، يعد حجر أساس لحماية الإبداع الإنساني، وعصباً رئيسياً؛ لدفع حركة الاقتصاد القائم على المعرفة. وأشاروا إلى أن المؤتمر، وفر منصة استراتيجية؛ لمناقشة السبل المثلى لمكافحة تجارة البضائع المقلدة، عبر المواصفات القياسية، في إطار التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وصولاً إلى مناخ اقتصادي آمن يدعم مسار التنمية الشاملة.وأوصى المجتمعون، بتوحيد الإجراءات الرقابية وتكثيفها على جودة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية، وسلامتها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية في الدولة، الصادرة عن «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس».ودعوا إلى مزيد من التعاون مع الجهات المختصة؛ لإنفاذ قوانين الملكية الفكرية؛ لمنع جميع الممارسات غير المشروعة، مع إنشاء قاعدة بيانات وطنية تشمل بيانات حقوق الملكية الفكرية المسجلة داخل الإمارات؛ لسهولة معرفة مواضيع التقليد والتزوير، ومواصلة تحديث قواعد البيانات لدى جهات مراقبة المواقع الافتراضية، ومساعدة العاملين في وحدات الملكية الفكرية في الجهات الحكومية، على التمييز بين السلع المقلدة والأصلية، عبر ورش تدريبية مختصة، وتشجيع تبادل المعارف والخبرات، فضلاً عن تشديد العقوبات على جميع الأطراف المشتركة في الترويج عبر الإنترنت للبضائع المقلدة، ونشر الوعي المجتمعي بمدى خطورتها على الحياة والصحة العامة.وأكد اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز بشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة «جمعية الإمارات للملكية الفكرية»، أهمية التوصيات الختامية في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى محاربة التزييف والقرصنة؛ لرفع وتيرة إنتاجية الاقتصاد الوطني وتنافسيته؛ ليضاهي الأفضل في العالم، عبر حماية الملكية الفكرية. مشدّداً على الالتزام المستمر بدعم الإنجازات النوعية، التي تقودها الإمارات في مكافحة التقليد والغش التجاري، وتوفير بيئة استثمارية واقتصادية تنافسية آمنة ومثالية لنمو الأعمال.وأشار إلى أن المؤتمر السنوي الثالث لسلامة المجتمع، فرصة مثالية للوقوف على أبرز القضايا الملحة ذات الصلة بمكافحة البضائع المقلدة، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية المرتبطة بتجارة البضائع المقلدة، التي تستدعي اتخاذ إجراءات رادعة، بضمان مطابقة المواصفات القياسية العالمية، وسط التوقعات بأن تتسبب الآثار السلبية للتقليد والقرصنة في استنزاف 4.2 تريليون دولار من الاقتصاد العالمي، مع تعريض 5.4 مليون وظيفة للخطر بحلول عام 2022.