أقر مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم (الثلثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة في الرياض، البدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة، فيما وافق على ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفين اللذين تلقاهما من الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، والتركي رجب طيب أردوغان، ونتائج استقباله وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والبلدان الأفريقية وكيل وزارة الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف. واستعرض مجلس الوزراء خلال الجلسة عدداً من القضايا وتطور الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، فيما رحب بإعلان الكويت الصادر في اختتام قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والثلاثين، وتأكيده أن رؤية خادم الحرمين التي أقرها المجلس في كانون الأول (ديسمبر) 2015 وضعت الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في كل المجالات، وتشديده على أهمية الدور المحوري للمجلس في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف، وفق «وكالة الأنباء السعودية» (واس). ونوه المجلس بالإجماع الدولي الرافض لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها، مجدداً استنكار المملكة وأسفها الشديد لقيام الإدارة الأميركية باتخاذ هذه الخطوة لما تمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية الثابتة في القدس والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة، ودعوة المملكة إلى الإدارة الأميركية للتراجع عن هذا القرار والانحياز للإرادة الدولية في تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة. واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في درسها، وانتهى المجلس إلى ما يلي : أولاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية والحكومة الإندونيسية للتعاون في مجال المصايد البحرية والثروة السمكية. ثانياً: وافق المجلس الوزراء على تفويض وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفيليبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التجاري والاستثماري بين وزارة التجارة والاستثمار السعودية ووزارة التجارة الفيليبينة والتوقيع عليه. ثالثاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق عام للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جورجيا. رابعاً: وافق المجلس على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة خارجية أفغانستان. خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن إقامة الحوار السياسي الإستراتيجي المشترك بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية والتوقيع عليه. سادساً: وافق مجلس الوزراء على ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن. سابعاً: أقر مجلس الوزراء البدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة. ثامناً: أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها ما يلي : 1 - الموافقة على خطة حماية المستهلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية. 2 - إنشاء غرفة عمليات مشتركة من عدد من الجهات الحكومية، لتعزيز حماية المستهلك خلال مدة الإصلاحات الاقتصادية المقبلة واقتراح الخطط الإعلامية لهذا التعزيز. 3 - إنشاء مركز اتصال موحد وتطبيق إلكتروني «بيّنة»، وإقامة ورش عمل، ومنح مكافآت تحفيزية للمراقبين الميدانيين. 4 - وضع خطط توعية بحقوق المستهلك وإبراز أرقام مراكز الاتصال الخاصة باستقبال الشكاوى. تاسعاً: قرر المجلس الوزراء الموافقة على الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية. عاشراً: قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابات الاختتامية للدولة للسنوات المالية ( 1430 / 1431هـ ، و1431 / 1432هـ ، و1432 / 1433هـ ، و1433 / 1434هـ ، و1434 / 1435هـ ، و1435 / 1436هـ). حادي عشر: قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإعلام المرئي والمسموع. وأُعد مرسوم ملكي بذلك. ثاني عشر: قرر المجلس الوزراء بأن ينقل إلى وزارة المال اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتعلق بتقديم المساعدات للحالات الفردية من المتضررين من الكوارث المشار إليها في الفقرة رقم (3) من البند (رابعاً)، والفقرة رقم (9) من البند (سادساً) من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من الكوارث من سيول وحرائق ونحو ذلك، الصادرة بقرار مجلس الوزراء الرقم (246) وتاريخ 21 / 9 / 1426هـ، وأن تشارك وزارة المال المديرية العامة للدفاع المدني في حصر أضرار الحرائق وتقديرها. ثالث عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، ووظيفة سفير، وذلك على النحو التالي : 1 - ترقية رجاء الله دخيل الله السلمي إلى وظيفة (وكيل الرئيس لشؤون الشباب) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للرياضة. 2 - ترقية عزام عبدالكريم القين إلى وظيفة سفير في وزارة الخارجية. 3 - ترقية عبدالكريم فهد الزكري إلى وظيفة مستشار قانوني بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة التجارة والاستثمار.