عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس وذلك صباح أمس في مكتب سمو الحاكم. وناقش المجلس التنفيذي تقرير دائرة المالية المركزية بشأن مصروفات وإيرادات الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للعام 2018 مقارنة بالمصروفات والإيرادات المعتمدة للعام 2017. واستمع المجلس لشرح مفصل عبر عرض قدمه الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، وفريق العمل القائم على إعداد الموازنة من موظفي الدائرة تناولوا فيه الخلاصة التنفيذية للموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام 2018م، وبيان مقارنة المصروفات والإيرادات، وبيان مقارنة أبواب الميزانية، وتوزيع النفقات حسب القطاعات المختلفة. كما ناقش المجلس مقترح مشروع قانون لسنة 2017 في شأن «هيئة البيئة والمحميات الطبيعية» في إمارة الشارقة والذي يهدف إلى إعادة تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات الهيئة والذي قدمه المجلس الاستشاري بعد مناقشته. ووجه المجلس بالاستفسار من المجلس الاستشاري حول عدد من الملاحظات الواردة منه، وعمل ما يلزم حيالها، توطئة لإصدار القانون. ووافق المجلس التنفيذي على طلب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مناقشة سياسة كل من مجلس الشارقة الرياضي، ودائرة الموانئ البحرية والجمارك، ودائرة شؤون الضواحي والقرى، وهيئة مطار الشارقة الدولي والذي تقدم به بطلب من بعض أعضائه. كما استمع المجلس إلى تقرير عن إدارة برنامج المدن الصحية قدمه عبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية، مستعرضاً الجهود التي تبذلها الهيئة للمشاركة في البرنامج، والخطط والاستراتيجيات التي تعمل عليها الهيئة لاعتماد الشارقة مدينة صحية في العام 2018. واطلع المجلس على القرار الإداري الصادر من صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن إنشاء مجلس لإدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار «هيئة منطقة حرة»، وعلى القرار الإداري رقم 15 لسنة 2017 والصادر من صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن تشكيل مجلس لإدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار «هيئة منطقة حرة».