وأكد سمو وزير الخارجية أن المملكة العربية السعودية وقفت بكافة إمكاناتها مع الشعب اليمني الشقيق ، وقدمت له كل ما تستطيع من عون ومساندة ، إدراكا منها لخطورة التحديات والمخاطر التي يواجهها وأهمية وقوف الجميع معه لتجاوزها ، انطلاقا من أواصر الأخوة والجوار والمصير المشترك التي تربط الشعبين الشقيقين . ولفت سموه النظر إلى أن المملكة أكدت في مناسبات عديدة دعمها الكامل للجهود الدولية الساعية لمساعدة اليمن على مواجهة مصاعبه ومنع المعرقلين للعملية السياسية من مواصلة أعمالهم التخريبية سواء أشخاص أو جماعات ، ووقف التدخلات الخارجية المحركة لمثل هذه التصرفات ، التي تضر باليمن وتزعزع جهود أبنائه لاستعادة الاستقرار واستئناف مسيرة التنمية والبناء ، ومن ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2140 ، والصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، معربا عن أمله بأن يجري القرار وتوضع آلياته وتنفيذه بالصورة المطلوبة لردع المعرقلين لمسيرة اليمن السياسية والاقتصادية. وقال سمو الأمير سعود الفيصل : " نؤيد في نفس السياق البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 29 أغسطس الذي سمّى بعض المعرقلين الرئيسيين للعملية السياسية من جماعة الحوثي ، وأعرب عن قلقه البالغ لتدهور الأوضاع الأمنية في اليمن بسبب الأعمال التي يقومون بها لتقويض العملية السياسية والأمن في اليمن، وإدانته القوية لتصرفاتهم " . وأكد سموه دعم الدعوة التي وجهها البيان الرئاسي إلى الامتناع عن التدخل الخارجي في اليمن بهدف تأجيج الصراعات وزعزعة الاستقرار، وحثه على دعم المرحلة الانتقالية السياسية ، داعيا سموه إلى إصدار قرار إلحاقي قوي مع آلية تنفيذ مناسبة ، يرقى إلى مستوى التطورات الخطيرة في اليمن ، ويجرِّم المعرقلين جميعهم ومن وراءهم ، ممن ثبت سعيهم إلى إفشال العملية السياسية الانتقالية ودفعهم البلاد نحو الفوضى والصراع . وقال سموه : " رغم هذه الصورة القاتمة للأوضاع إلا أننا نبقى متفائلين بأن المخلصين من أبناء اليمن العريق لن ينقادوا إلى ذلك ، وسيتجاوزون هذه المرحلة الحرجة بسلام لاستكمال المرحلة السياسية الحالية بصورة سلمية ، وبما يحقق وحدة بلادهم وأمنها ومستقبلها". وتابع قائلا : " بلا شك فإن ما أنجزه الشعب اليمني منذ بدء سريان المبادرة الخليجية في شهر إبريل 2011م إلى الآن من إنجازات ، رغم الظروف الصعبة، جدير بأن يشكل حافزا يؤكد أهمية استكمال اليمن لبنودها ودعم الرئيس للعودة لمخرجات الحوار الوطني ، والمتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية ، واختتام الحوار الوطني وإقرار مخرجاته ، وبدء لجنة صياغة الدستور جلساتها العامة ، والإعداد للانتخابات ، إضافة لما أقرته الحكومة من إصلاحات اقتصادية تصب في صالح الشعب اليمني واستئناف مسيرة التنمية " مؤكدا أن هذا لن يتم إلا بتنفيذ ما تضمنه الملحق الأمني لاتفاق السلم والشراكة . // يتبع // 22:40 ت م تغريد