في محاولة للحد من النفايات البلاستيكية أصدرت المملكة معياراً جديداً ينص على إلزام مصنعي المنتجات البلاستيكية والتعبئة التي يمكن التخلص منها بشكل أساسي باستخدام العلامة المعتمدة "قابل للتحلل" سواء تم إنتاجه في المملكة أو استيراده من بلد آخر. ومع ذلك، تم استبعاد الصادرات، وكذلك المنتجات المستخدمة في الصناعات الطبية والغذائية. وبدأت المملكة بالفعل في منع استيراد وتصنيع المنتجات البلاستيكية المخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية الخاصة بالمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حيث تم البدء في تطبيق المرحلة الثانية المتضمنة حظر تداول تلك المنتجات المخالفة في الأسواق المحلية اعتباراً من 13 محرم 1439هـ الموافق 03 أكتوبر 2017م. ويتم تطبيق منهجية متكاملة على كافة المصانع الوطنية وكذلك المستوردين، وذلك للتحقق من تطبيق اللائحة التي تشمل 16 منتجاً من المنتجات المصنوعة من بلاستيك البولي بروبلين والبولي إيثيلين التي تستخدم غالباً لفترات قصيرة منها أكياس التسوق، وأكياس الرسائل البريدية، وأكياس الأمانات والطرود البريدية، والأكياس المستخدمة في تغليف الخبز والحلويات والأجهزة، ويستثني منها المنتجات البلاستيكية المستخدمة في الصناعات الطبية والغذائية. وتتولى حالياً الجهات ذات العلاقة متابعة التطبيق الإلزامي لهذه اللائحة، لضمان عدم تسرب أي منتجات مخالفة للسوق المحلي، حيث يجري التأكد من مدى التزام المصنّعين والموردين والتجار، بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات البلاستيكية المستوردة والمصنعة محلياً، وسيتم سحب عينات لاختبارها والتحقق من مطابقتها لمتطلبات تلك اللائحة، فيما تعمل مصلحة الجمارك العامة على منع استيراد المنتجات المخالفة للائحة، اعتباراً من 14 أبريل 2017م. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود التي تبذلها هيئة المواصفات بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المشاركة في الإعداد والتطبيق لهذه اللائحة، بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، بهدف تقليل المخاطر البيئية الناتجة عن المنتجات البلاستيكية ومراقبة المصانع للالتزام بمواصفات المنتجات صديقة البيئة. وستؤثر المعايير الجديدة الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس على قائمة طويلة من المنتجات اليومية المصنوعة من البولي إيثيلين والبولي بروبلين من الأكياس البلاستيكية إلى العبوات والحفاضات، في وقت تستخدم المملكة 40 كيلوغراماً من الأكياس البلاستيكية كل عام، أي ما يعادل 20 ضعف المعدل العالمي وفق مقياس الاتحاد الأوروبي. في حين يعاني العديد من المصنعين في المملكة ودول الخليج من نقص عام في البنية التحتية لجمع وفرز وإعادة تدوير المواد البلاستيكية المستهلكة حيث أن معظم البلاستيك بعد الاستخدام إما يتم طمره محليا أو تصديره. ويسعى المصنعون لإضافة مضافات معدنية إلى لدائن البلاستيك لتحويله إلى منتج قابل للتحلل وتغيير خصائصه الفيزيائية والسماح له بالبدء في التجزؤ في ظل ظروف بيئية معينة. ويدعي منتجو المواد المضافة بعدم تركهم أي مخلفات سامة أو شظايا من البلاستيك خلفها ويمكن إعادة تدويرها أيضاً. غير أن دراسة أجريت مؤخراً من قبل المفوضية الأوروبية معترضة على هذا الادعاء مقدمة أدلة على أن البلاستيك القابل للتحلل يمكن أن يتفكك في الطبيعة ولا يتحلل بيولوجياً، وبالتالي يبقى في الطبيعة ولكن كقطع أصغر تجعل جمعها أكثر صعوبة. ولن يؤثر المعيار الجديد للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس على منتجي المنتجات المدرجة فقط، بل سيؤثر أيضاً على أي شركة تبيع أو تستلم منتجات في عبوات بلاستيكية مدرجة في القائمة، والتي يجب أن تحمل شعاراً معتمداً من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس. ومن المهم بأن هذا القرار أتى كصدمة لبعض الشركات التي لم تدرك أنها سوف تتأثر بهذا الإجراء الجديد وقد نشأت مخاوف بشأن التأثير المحتمل على السوق فيما يتعلق بالتكلفة، والوظائف والتجارة. ومن غير الواضح ما سيحدث للمنتجات التي تم تصنيعها قبل دخول اللوائح حيز التنفيذ. وأشارت بعض المصادر إلى أنه يمكن أن تكون هناك مستودعات تحتوي على مخزونات دون المعيار الإيكولوجي، بالنظر إلى أنه بمجرد إنتاج المنتج النهائي، لن يكون من الممكن إدراج المادة المضافة. ومن غير المؤكد كم من المنتجات يمكن أن تكون في التخزين وما ستختاره هيئة المواصفات منها للتعامل معها. وفي منطقة الشرق الأوسط في عام 2016، شكلت الأكواب والصناديق حوالي 13.8 % من استخدام البولي بروبلين النهائي، بينما شكلت الأفلام والألواح 18.3 %. ومن حيث استهلاك البولي إيثيلين عالي الكثافة شكلت نفس التطبيقات نسبة 33.1 % و13.2 % على التوالي. في حين شكلت النسبة للبولي إيثيلين منخفض الكثافة 5.3 % و77.7 % على التوالي. وبما أن المملكة في الغالب مصدر لخام البلاستيك، فقد يبدو أن الحكم لن يكون له تأثير كبير كونه لا ينطبق على الصادرات. ووفقاً لأحدث الأرقام أنتجت البلاد حوالي 4.7 ملايين طن من البولي إيثيلين عالي الكثافة في عام 2016، منها 4.2 ملايين طن تم تصديرها، في حين بلغت الواردات 47.000 طن فقط.