وقعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) اليوم اللاربعاء وثيقة التعاون المشترك والخاصة بالاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقال الأمين العام بالإنابة للهيئة الدكتور محمد بوزبر في تصريح للصحافيين على هامش التوقيع إن الهيئة تحتفل بتوقيع هذه الوثيقة والتي جاءت ثمرة جهود مضنية تتلخص في إيجاد السبل الكفيلة لإبرام استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز نزاهة الأعمال والمعاملات الاقتصادية في الكويت. وأضاف بوزبر أن الهيئة ترغب في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة الفساد بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة الكويت موضحا أن الهيئة استعانت بخدمات المنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لإعداد هذه الوثيقة. وذكر أن الوثيقة تهدف إلى دعم (نزاهة) في إعداد وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما تتضمنه من خطط وآليات التنفيذ والمتابعة للمشاريع التي تساعد في خلق مجتمع كويتي مزدهر يتميز بالشفافية والحكم الرشيد والنزاهة. وبين أن (نزاهة) أعدت شروطا مرجعية لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد كذلك الشروط المرجعية لوضع الاستراتيجية الخاصة بها بناء على مسؤوليتها لضمان الامتثال الكامل لدولة الكويت مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ولفت إلى أن الجهود المشتركة لهذا المشروع ستكون من خلال إجراء تقييم للقوانين واللوائح المحلية وعقد ورش عمل وجلسات تشاورية مع (نزاهة) وأصحاب العلاقة والمصلحة كالجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية وأفراد المجتمع (على شكل مجموعات مستهدفة). وقال بوزبر إنه سيتم إجراء تطوير استراتيجية وطنية وخطة للتنفيذ ونظام للرصد والتقييم وبناء قدرات فريق وطني للقيام بعمل الرصد والتقييم إلى جانب وضع الاستراتيجية الوطنية العمل على تعزيز مكانة الكويت على مؤشر مدركات الفساد. وذكر أن الوثيقة تتضمن آلية العمل المشترك بين أطراف الوثيقة ضمن هيكل إدارة المشروع وبحيث يتم تشكيل "مجلس المشروع" بإشراك كبار المسؤولين من الأطراف الموقعة على الوثيقة متوقعا أن ينتهي المشروع بحلول نهاية عام 2018. من جانبها قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة والممثلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينب بن جلون إن توقيع هذه الوثيقة يأتي بعد أيام من الاحتفال بيوم مكافحة الفساد الذي كان تحت شعار (متحدون على مكافحة الفساد). وأضافت بن جلون أنه قبل عقد من الزمان لم تعط الدول أهمية لمكافحة الفساد إلا أن أغلب الدول اليوم وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بما يحقق التنمية المستدامة عبر مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتجريم بعض التصرفات وتعزيز انفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات. من جهته قال الأمين العام للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط الدكتور خالد مهدي إن هذا المشروع الوطني من أهم المشاريع الموجودة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لوروده في برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية لدولة الكويت. وأضاف أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والأمانة العامة للتخطيط بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وضعت وثيقة لمشروع احد مكوناته الاساسية أن تكون لدينا استراتيجية وطنية للنزاهة في دولة الكويت ورفع قدرات الهيئة لتمكن من تنفيذ هذه الاستراتيجية. ولفت إلى أن هذا المشروع يطمح إلى تحقيق الرؤية السامية بأن تكون الكويت مركزا مالية وتجاريا وبيئة مشجعة للاستثمار اضافة الى الية لمكافحة الفساد ورفع مؤشر مدركات الفساد بدولة الكويت. من ناحيتها قالت نائبة الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ديما الخطيب إن الوثيقة تأتي في سياق احتفالات الكويت باليوم العالمي لمكافحة الفساد وهو مشروع يساهم في مساعدة (نزاهة) على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ودعم نزاهة لتنفيذ هذه الخطة معربة عن فخرها بهذه الشراكة باعتبارها أحد إنجازات الكويت التنموية.