قال سامح شكري وزير الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، إن مصر لا تقبل أن يكون التعامل مع القدس خارج نطاق الشرعية الدولية، مؤكدا على أن الشعب المصري لن يتسامح مع أي تفريط في حقوق الشعب الفلسطيني. وأضاف في كلمته أمام مؤتمر القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس، أن قضية القدس المحتلة مواجهة الحق والعدل أمام سياسات القوة وإقرار الأمر الواقع ومكافأة المحتل، وأن ليس من حق أي طرف القفز على القانون الدولي والحقوق التاريخية ليضفي شرعية على اغتصاب الأرض. وجدد الوزير المصري استنكار بلاده للقرار الأمريكي “الأحادي المخالف للشرعية الدولية” بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، وتساءل “أي مصداقية لعملية السلام إن لم ينتفض المجتمع الدولي رفضاً لأية محاولة للاستيلاء على القدس وتثبيت واقع الاحتلال؟. مضيفا أنه لا تسوية شاملة وعادلة ونهائية إلا على أساس حل الدولتين، وأي مساس بوضعية القدس يعني تهديدا صريحا لحل الدولتين، ويفتح الباب أمام احتمالات وخيمة. وأوضح شكري أمام القمة الاستثنائية أهمية المسئولية التاريخية والأخلاقية الملقاة على عاتق الزعماء الحاضرين في اتخاذ موقف يرضي تطلعات الشعوب الإسلامية، قائلا: “يجب أن نقف وقفة حازمة لرفض تحول العالم إلى غابة ينتصر فيها المحتل على الشعب الأعزل”. وتابع بقوله إن مصر التى التزمت منذ عام 1948 بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وبذلت في سبيل ذلك كل غال ونفيس، ستستمر في الدفاع عن هذه الحقوق بكل صلابة وقوة، وستكون في طليعة أى تحرك عربي أو إقليمي أو دولي لرفض أية محاولة لإضفاء الشرعية على واقع احتلال القدس.