بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون تستضيف باريس الأربعاء اجتماعا تشارك فيه ما تسمى بمجموعة دول الساحل الخمس التي تضم بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين، والهدف من هذه القمة تعزيز التعبئة الدولية لتشكيل قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل التي يتسلل عبر حدودها متشددون بينهم عناصر تابعة لتنظيمي "القاعدة" و"الدولة الإسلامية". بسبب الوضع الأمني الملح، تجمع فرنسا حوالي عشرين من قادة أوروبا وأفريقيا لتسريع إطلاق القوة الجديدة المشتركة التي ستكلف مكافحة الإرهاب في دول الساحل الخمس. ويعقد "اجتماع الدعم" هذا بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اعتبر أخيرا أن "من الملح تحويل الاتجاه في الساحل حيث "سجل الإرهابيون انتصارات عسكرية ورمزية" في الأشهر الأخيرة. لذلك دعا ماكرون إلى قصر "لا سيل سان كلو" قرب باريس نظراءه في دول الساحل الخمس، المالي إبراهيم بوبكر كيتا والنيجري محمدو يوسفو والبوركيني روش مارك كريستيان كابوري والتشادي إدريس ديبي والموريتاني محمد ولد عبد العزيز. كما يحضر شركاء القوة المشتركة، الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيسا الحكومتين الإيطالي باولو جنتيلوني والبلجيكي شارل ميشال. وتشارك أيضا السعودية والإمارات العربية المتحدة. مداخلة موفد فرانس24 إلى "قمة دول غرب أفريقيا" في باريس وقال الإليزيه إن الهدف هو "زيادة التعبئة لمصلحة دول الساحل الخمس، على الصعد العسكرية والسياسية والمالية". وتهدف المبادرة التي أطلقت في بداية السنة إلى تشكيل قوة قوامها 5000 رجل، وتتألف من جنود ينتمون إلى البلدان الخمسة المعنية، بحلول أيار/مايو 2018. ولديها حتى الآن مقر قيادة في سيفاري بمالي، وقامت في الفترة الأخيرة بأول عملية في منطقة "الحدود الثلاثة" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. ويقضي دورها باستعادة المناطق التي تقوم منها المجموعات الإرهابية "بتحركات مفاجئة" قبل أن تتلاشى في الصحراء الساحلية المترامية، الأوسع من أوروبا، وفرض الأمن فيها. مساهمات دولية لمواجهة التحدي لا يعد هؤلاء الجهاديون سوى بضع مئات - بين 500 و800 كما تفيد التقديرات- لكنهم يحتفظون بقدرة على إضعاف دول ضعيفة في طليعتها مالي. وقد طرد القسم الأكبر من هؤلاء المقاتلين من جراء التدخل العسكري الدولي الذي أطلق في كانون الثاني/يناير 2013 بمبادرة من فرنسا، التي ما زالت تستنفر 4000 رجل في إطار عملية برخان. لكن هذا الصراع قد أضعفته "إخفاقات" عملية السلام في مالي التي تجد صعوبة في مصالحة مختلف أطراف جنوب البلاد وشمالها. وتقول باريس إن من الضروري مواجهة التحدي المالي، فيما بلدان دول الساحل الخمس، من بين أفقر البلدان في العالم، ولذلك فهي غير قادرة على تأمين 250 مليون يورو ضروري للقوة في مرحلة أولى، ثم "400 مليون في أثناء الممارسة التامة". لكن الاستجابة للدعوة إلى تقديم مساهمات دولية كانت متنوعة. فقد وعد الاتحاد الأوروبي بـ 50 مليون يورو، وفرنسا بـ 8 ملايين (معدات خصوصا)، وكل من البلدان الخمسة المؤسسة بـ 10 ملايين، ومن المقرر أن تؤكد السعودية تقديم مساهمة تبلغ 100 مليون دولار. أما الولايات المتحدة فوعدت البلدان الخمسة الأعضاء في مجموعة دول الساحل الخمس بمساعدة ثنائية شاملة تبلغ 60 مليون دولار.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 13/12/2017