ترأس وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وفد المملكة المشارك في اجتماع قمة المناخ، التي عُقدت في المقر الدائم للامم المتحدة في مدينة نيويورك بتاريخ 23 سبتمبر 2014، وبمشاركة بعض رؤساء الدول، وكبار المسؤولين وممثلين من القطاع الحكومي والخاص، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وقد ألقى الوزير كلمة جاء فيها: "إنه لشرفٌ عظيمٌ لي أن أقف أمامكم في هذه اللحظةِ التاريخيةِ نيابةً عن خادمِ الحرمينِ الشريفينِ، الملكِ عبداللهِ بن عبدالعزيز، في هذا المؤتمر المعني بالمناخ والذي يجمع رؤساء العالم وأصحاب القرار والمصلحة، ويعتبر هذا اليوم هو الذكرى الرابعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة، حيث نفتخر بما وصلت إليه المملكة من نهضة تنموية شاملة، ومن استقرار أمني وسياسي واقتصادي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود". وأضاف الوزير قائلا: "تشاطر المملكة المجتمع الدولي الاهتمام بشأن تغير المناخ، والذي هو أولوية بالنسبة للعالم اليوم وعلى شعوبنا في المستقبل، كما تعمل المملكة على معالجة وإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، وتؤمن المملكة إيمانا راسخا بأن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة يجب أن يتحقق دون تقويض النمو الاقتصادي، مما يؤثر سلبا على التنمية الاجتماعية أو زعزعة استقرار سوق الطاقة العالمي، وتدرك العلاقة المتبادلة بين تأثيرات التغير المناخي وأهمية التنمية المستدامة، وتؤكد المملكة أن الاستجابة الدولية لتغير المناخ يجب أن تحترم احتراما كاملا مبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، وأهمها مبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة، ومن هذا المنطلق فإن للطاقة دور بالغ الأهمية في عملية التنمية المستدامة، حيث إن الحصول على خدمات الطاقة الحديثة المستدامة يسهم في القضاء على الفقر وإنقاذ الأرواح وتحسين الصحة ويساعد على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وفي هذا السياق فإن الآليات المقترحة لتخفيف الانبعاثات من خلال فرض ضرائب أو "تسعير الكربون" سوف يقوض مبدأ العدالة وتحقيق الإنصاف، وينقل تكلفة جهود مواجهة التغير المناخي إلى الدول النامية والتي هي بحاجة إلى نمو مستدام في المرحلة القادمة، كما تؤكد المملكة على أهمية تطوير جهود التكيف تحت إطار الاتفاقية بما في ذلك القرار الخاص بالتكيف الاقتصادي الفعال، وفقا لمقررات الدوحة الخاصة بالتنوع الاقتصادي لدول منطقة الخليج العربي، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية جهود التخفيف من ضمن هذه المنظومة باعتباره منفعة مشتركة". المملكة تسعى جاهدة لتنمية اقتصاد مستدام وخلق فرص عمل وتنويع اقتصادها وصناعتها كما أشار النعيمي: "أن المملكة تسعى جاهدة لتنمية اقتصاد مستدام، وخلق فرص عمل، وتنويع اقتصادها وصناعتها، وتصبو إلى أن يكون اقتصادها قائماً على المعرفة، كمثل الدول الصناعية الأخرى، ولكن هذا التحول التاريخي سيتطلب طاقة، تماماً كما فعلت جميع الدول المتقدمة، وان التحدي الذي اتخذته المملكة على عاتقها هو ان تسعى للقيام بذلك بكفاءة وفعالية عالية، وبطريقة سليمة بيئياً، وفي هذا السياق، اتخذت المملكة العديد من الخطوات العملية نحو التكيف والتنوع الاقتصادي الامر الذي يتسق مع متطلباتها التنمية المستدامة ولكن سيكون له الأثر الكبير بتحقيق أهداف الاتفاقية لما بعد 2020، وستؤدي هذه الجهود إلى نتائج إيجابية فيما يخص أنشطة تخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتي من أهمها رفع كفاءة استخدام الطاقة، واستخدام الطاقة الشمسية والرياح، وبرنامج احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، والتحول من الوقود السائل إلى الغاز، والبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة، كما تستثمر المملكة في تقنيات احتجاز وتخزين الكربون والتي هي أحد خيارات تقنيات الكربون المنخفض التي تقلل من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بكميات كبيرة في مجال الوقود الأحفوري والعمليات الصناعية الأخرى، والتي يجب أن نعمل على تشجيعها كوسيلة فاعلة للحد من ظاهرة التغير المناخي، حيث أن هناك 12 مشروعاً حول العالم أثبتت نجاحها على تقليل 25 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعمل المملكة حالياً على تنفيذ مشروع تجريبي بخفض انبعاثات الكربون من خلال مشروع "الاستخلاص المعزز للنفط عبر حقن ثاني أكسيد الكربون"، الذي سيبدأ في 2015 بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 800 ألف طن سنوياً، كما أن إحدى شركات القطاع الخاص لدينا تعمل حالياً على مشروع فصل واستعمال ثاني أكسيد الكربون في إنتاج مواد أخرى ذات قيمة اقتصادية، وسيقوم المشروع بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 500 ألف طن سنوياً، كما أنشأت المملكة اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة تمشياً مع بروتوكول كيوتو، لإدارة وتطبيق مشاريع التنمية النظيفة، وفي مجال مستقبل الطاقة النظيفة والمتجددة، فقد تم إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وذلك بهدف بناء مستقبل مستدام للمملكة من خلال إدخال مصادر الطاقة المتجددة إلى منظومة الطاقة المحلية ولقد أولتِ المملكةُ جلَ اهتمامها لتثقيفِ الجيلِ الصاعدِ من أبنائها بالطاقةِ الشمسيةِ، إدراكاً منها بأن الإسهامَ في الجهودِ العلميةِ العالميةِ في تطويرِ هذه المصادرِ من الطاقةِ سيصبُ في المصلحةِ الاقتصاديةِ الأساسيةِ وطويلةِ المدى للمملكةِ، وتم تحويل البرنامج الوطني لإدارة وترشيد استهلاك الطاقة الذي دشن في 2008 إلى مركز وطني دائم لترشيد الطاقة على مستوى المملكة من أجل تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات في المملكة للمحافظة على الطاقة، واستغلالها بكفاءة عالية، مع الإسهام في الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة". الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة يجب أن يتحقق دون التأثير على النمو الاقتصادي واضاف النعيمي: "قد خصصت المملكة مبالغ طائلة في مجال البحث والتطوير في الطاقة النظيفة، حيث تم إنشاء "مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية" على المستوى العالمي لأبحاث جميع انواع الطاقة وما يتعلق بها من اقتصاديات وسياسات وتكنولوجيا وتقنيات بيئية، كما قامت المملكة ببناء "جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية" للبحث العلمي المتقدم في مجال الطاقة والبيئة، كما أن معظم جامعات المملكة تهتم بالأبحاث في هذا المجال". واختتم النعيمي كلمته بالقول: "إن المملكة ترى بأن وضع أهداف صارمة وغير مدروسة لن تحقق هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة ما لم تأخذ بالاعتبار الظروف والقدرات الوطنية لكل دولة، وبما يتماشى مع المراحل المختلفة من التنمية الاقتصادية، ولهذا تُدرك المملكة أهمية الشراكة والتعاون ما بين القطاع الحكومي والخاص في الأنشطة المناخية والمبادرات الدولية والتي تساعد الدول والقطاعات الخاصة لتحقيق الأهداف بطريقة شاملة ومتوازنة، وفي هذا الصدد فقد حققت المملكة تقدما في الانضمام إلى المبادرات الدولية لدعم جهودها الوطنية القائمة ومنها أولاً: انضمت المملكة إلى مبادرة الميثان العالمية، ثانياً: إن المملكة عضو في المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون منذ 2005 ونشارك مشاركة فعالة في جميع أنشطته، ثالثاً: نحن أيضا نشارك بفعالية في مبادرة معالجة كفاءة المباني والحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون المصاحبة لها، تحت مظلة منتدى الدول الاقتصادية الكبرى، رابعاً: المملكة عضوٌ في تجمع المملكات الأربع، الذي يضم بجانب المملكة كل من بريطانيا، وهولندا، والنرويج، حيث أن هذه الدول لديها برامج وتعاون فعال في تطوير تقنيات فصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، أو الاستفادة منه في الاستخدامات الصناعية والتجارية بما في ذلك تعزيز إنتاج الحقول النفطية".