أكد صندوق النقد الدولي مجددا متانة وقوة الاقتصاد السعودي الذي حقق خلال السنوات الأخيرة معدلات نمو قوية، مدعوما بارتفاع أسعار النفط والناتج النفطي، وقوة نشاط القطاع الخاص، والإنفاق الحكومي. وكان تقرير مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2014م الذي صدر مؤخرا، وأشاد بدور المملكة في دعم الاقتصاد العالمي من خلال دورها المؤثر في استقرار سوق النفط العالمية، كما نوه بدور المملكة المهم في دعم اقتصاد المنطقة وبلدان آسيا من خلال المساعدات المالية السخية والتحويلات الكبيرة للعاملين المغتربين فيها. وذكر التقرير، أن النشاط الاقتصادي في عام 2013م استمر في نموه محققا 4 %، وظل النمو في القطاع الخاص غير النفطي قويا وبلغ 6 %، لافتا النظر إلى أن آفاق النمو لا تزال إيجابية على المدى القصير، إذ من المتوقع أن يشهد معدل النمو ارتفاعا ليصل إلى 4.5 % في عامي 2014/2015م، متوقعا أن يستمر النمو القوي في القطاع الخاص بفضل مشروعات البنية التحتية الضخمة، في حين يتوقع أن يستمر حجم الإنتاج النفطي عند مستواه الحالي. وأشار إلى أن المخاطر المحيطة بآفاق النمو متوازنة وأن السياسات الاقتصادية الكلية في موقف قوي يسمح لها بمواجهة هذه المخاطر، مشيرا إلى أن معدلات التضخم تراجعت عن العام الماضي لتصل إلى 2.7 % في مايو 2014م، تماشيا مع تراجع أسعار الغذاء الدولية، متوقعا أن تستمر معدلات التضخم منخفضة في الفترة القادمة، ويتوقع أن ترتفع تدريجيا لتصل إلى 3.6 % في عام 2017م، مشيدا بالمركز المالي القوي للمملكة، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه إلى تحقيق فوائض كبيرة في المالية العامة مكنتها من خفض الدين الحكومي إلى ما دون 3 % من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الاحتياطيات الدولية. ونوه التقرير، بأن قوة الإنفاق العام على مشاريع التنمية والبنية التحتية في الفترة الماضية ساهمت في تراجع تلك الفوائض، متوقعا أن تواصل فوائض المالية العامة انخفاضها في هذا العام وأن تحقق الموازنة عجزا في عام 2015م، داعيا إلى ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة للمحافظة على الاحتياطيات الوقائية المالية الحالية وذلك من خلال تبني مزيج من التدابير على جانبي المصروفات والإيرادات بما في ذلك زيادة الرسوم ورفع أسعار الطاقة.