بلغ عدد شركات تطبيقات النقل المرخص لها في السعودية 22 شركة، وفقا لما أكده لـ"الاقتصادية" عبدالله المطيري؛ المتحدث الرسمي باسم هيئة النقل العام، الذي أكد وجود تحديث ربع سنوي على هذه الشركات لإبعاد المتخلفين عن الضوابط من قائمة التراخيص.وقال المطيري، إن عدد المسجلين في هذه الشركات حتى الربع الثالث من العام الجاري 2017، بلغ أكثر من 220 ألف شاب سعودي، رغم أنه كان من المخطط في برنامج التحول الوطني 2020 أن يكون عدد الشباب السعوديين المسجلين 100 ألف شاب. وأشار إلى أن شركات النقل لها مردود مادي يسهم في اقتصاد المملكة، كما أن التقنيات الجديدة تتيح الفرص الذهبية لشباب المملكة.ووضعت هيئة النقل العام عددا من الاشتراطات اللازمة لترخيص الشركات، تضمنت صلاحية السجل تجاري لتلك الشركات لمزاولة هذا النشاط، إضافة إلى وجود نظام إلكتروني لدى الشركة المتقدمة لإدارة وتوجيه وتتبع المركبات (Dispatching System).ويضمن النظام تقديم خدمة أفضل لطالبي سيارات الأجرة بتحديد فئة السيارة وتوفير وقت الانتظار من خلال اختيار السيارة الأقرب ومعرفة المسار الكامل للرحلة إضافة إلى تقييمها.واشترطت الهيئة على الشركات المتقدمة بطلب رخصة الارتباط المباشر في منصة "وصل" التابعة للهيئة التي تعنى بالتأكد من نظامية السائق من حيث خلو صحيفة الأدلة الجنائية من السوابق وصلاحية رخصة القيادة.وذلك إضافة إلى الجوانب التنظيمية الأخرى الخاصة بنظامية المركبة من حيث الفئة والعمر التشغيلي وصلاحية الفحص الفني وسريان التأمين كما شملت المتطلبات التأكد من ظهور مسار الرحلة وتقييمها.وفي سياق مواز، من المقرر أن تطلق هيئة النقل العام يوم الثلاثاء المقبل ورشة متخصصة لمنسوبي صناعة النقل العام حول "تحرير سوق نقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة" في مدينة الرياض، لمناقشة نتائج المرحلة الأولى من دراسة تحليل الوضع الراهن لسوق نقل الركاب بالحافلات في المملكة، ونتائج المرحلة الثانية من الدراسة والمتعلقة بمراجعة الخبرات الدولية وتحليل البدائل المفضية إلى تحرير هذا السوق. وأوضح الدكتور رميح الرميح؛ رئيس هيئة النقل العام، في بيان نشرته "واس"، أن الهدف العام من هذه الورشة المتخصصة هو استعراض الدراسة المتعلقة بتحرير سوق النقل بالحافلات بين المدن السعودية، بعد قياس حجم سوق نقل الركاب بين المدن وتوصيفه والتنبؤ بحجم الطلب المستقبلي، وتوزيع الطلب على وسائل النقل المختلفة، وفقا لسيناريوهات متعددة من ناحية النمو السكاني والمكاني، والمعايير التنظيمية، وأسعار النفط، والمحتمل من ارتفاع أسعار الوقود، وأسعار وقود الطيران المحلي ومستوى الإعانات الحكومية المباشرة وغير المباشرة، وتوقعات الاقتصاد الكلي الوطني والعالمي. وأضاف أن الأفق المحدد للدراسة هو 25 سنة ابتداء من سنة 2020، وستغطي النتائج القريبة والمتوسطة آفاق خمس سنوات، و15 سنة إضافة إلى الأفق النهائي بعد 25 سنة، أي في 2045، مبينا أن الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) منحت حق الامتياز من قبل الدولة لنقل الركاب عبر الحافلات بين المدن في سنة 1399هـ، كونها مملوكة بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص، وقد خفضت مشاركة رأس المال الحكومي تدريجيا، وأدرجت الشركة في سوق الأسهم السعودية، وكانت "سابتكو" خلال ذلك تتمتع بتجديدات متعاقبة وتمديدات في عقد امتيازها.Image: category: محليةAuthor: سلطان الخميس من الرياضpublication date: الخميس, ديسمبر 14, 2017 - 22:46