عقد مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري أجتماعه الأول برئاسة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، إذ رفع رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري باسمه ونيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى؛ لصدور المرسوم رقم (96) لسنة 2017 بتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري، وعلى الثقة الغالية التي أنيطت بهم بتعيينهم أعضاء بمجلس إدارة المؤسسة، كما نوه بالدعم والمساندة التي يحظى بها هذا القطاع من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأميرسلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.ورحب الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة بأعضاء المجلس، مؤكدا الدور المهم الذي سوف تضطلع به المؤسسة في تعزيز مكانة البحرين وجهة مفضلة للاستثمار العقاري بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، نحو تعزيز كفاءة وفعالية وشفافية الخدمات المقدمة إلى القطاع العقاري وفق المعايير والممارسات في بيئة تنظيمية داعمة لقطاع التطوير العقاري.وأكد الشيخ سلمان أهمية تعزيز مكانة القطاع العقاري من خلال عمل المؤسسة، التي ستعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة في السوق العقارية، وضمان تحقيق مصالح المستهلكين والمستثمرين وجميع المعنيين بالشأن العقاري وتطوير المشاريع العقارية، على نحو يؤدي إلى رفع إسهام القطاع العقاري في الناتج الإجمالي المحلي،ليحقق التوجهات الحكومية الرامية إلى إسهام أكبر للقطاعات غير النفطية في الاقتصاد البحريني، وذلك سيتحقق من خلال وضع التشريعات والأنظمة المتطورة التي من شأنها تنظيم العلاقة فيما بين الأطراف المعنية بالشأن العقاري، من جهات حكومية ومطوريين، وعاملين في الشأن العقاري، ومشترين للعقارات، وستؤدي هذه الإجراءات -بكل تأكيد- إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمستثمرين العقاريين على المستويين المحلي والخارجي.وأشار إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري ستعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لتطوير سياسة عقارية وطنية مدعومة بخطط واستراتيجيات من شأنها تعزيز دور القطاع العقاري.، وناقش الاجتماع عدة محاور ذات الأهمية، المتعلقة بمرحلة ما قبل تنفيذ القانون رقم 27 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، الذي سيعمل به في شهر مارس القادم، والمرحلة التشغيلية للمؤسسة، إذ تم التعاقد مع شركة I.D.I. الايرلنديةالتي أنيط بها إعداد الأدوات القانونية المنفذة للقانون رقم (27) واللوائح الإجرائية المنظمة، وإجراءات إصدار الرخص المتعلقة بمشاريع التطوير العقاري، وغيرها من التراخيص المعنية بها المؤسسة، بالاضافة إلى إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ووضع الأنظمة الإدارية والمالية والإلكترونية لها، وسيمتد عمل الشركة الاستشارية إلى ثلاث سنوات من المرحلة التشغيلية. وخلال الاجتماع، قدم الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، عرضا احتوى على ما أُنجز، وما ستقوم به شركة I.D.I. الايرلندية خلال المرحلة القادمة من إجراءات، وكيفية وآلية العمل التي سيتم اتباعها لوضع الخطط والاستراتيجيات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بعمل المؤسسة،خاصة فيما يتعلق بتعزيز تنظيم الممارسات العقارية وتحسين جودة الخدمات وتطوير الممتلكات، وتسهيل تطوير وتحسين القطاع العقاري في البحرين، من خلال توليد ثقة أكبر للمستهلك في سوق العقارات وجدوى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتحسين آلية الوصول إلى المعلومات أمام المستثمرين والمعنيين بالخدمات العقارية، حول سوق العقارات بطريقة شفافة وفعالة وسهلة المنال. طوأوضح أن مؤسسة التنظيم العقاري لن تتعامل مع مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، إذ إن ذلك من مسؤولية لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، وان مؤسسة التنظيم العقاري سيرتكز عملها على تنظيم القطاع العقاري في المملكة وتعزيز كفاءة السوق والخدمات العقارية، ودعم وتشجيع أخلاقيات الأعمال التجارية السليمة في القطاع العقاري، على نحو يؤدي إلى تطوير الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.