أظهر تقرير حركة الأعمال، الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، نتائج قياسية في المعاملات المنجزة خلال نوفمبر الماضي، حيث سجل القطاع ما يزيد على 24 ألفاً و746 إجراء، إلى جانب إصدار 1666 رخصة تجارية جديدة. وأفادت اقتصادية دبي، في بيان، بأن هذه النتائج الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، تعكس استمرارية إمارة دبي في استقطاب وجذب الشركات الراغبة في النمو المستدام والتنافس على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة. وأوضحت قاعدة البيانات الخاصة بـ«خارطة الأعمال» أن معاملات التجديد شكلت 11ألفاً و623 معاملة، فيما بلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 2170 إجراء في نوفمبر، في حين شملت عملية حجز الأسماء التجارية 3261 رخصة مجددة. وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية، بلغ عدد الإجراءات 2283 إجراء، أما التجديد التلقائي فشكّل 1774 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 149 إجراء، ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 63 إجراء. • 19.9  ألف معاملة منجَزة عبر مراكز التعهيد خلال نوفمبر الماضي. وأشارت نتائج حركة الأعمال في نوفمبر 2017، إلى حفاظ اقتصاد دبي على نموه وتحقيقه نقلات نوعية في مختلف الفئات التي جرى توزيعها كالآتي: الرخص التجارية بلغت حصتها 59.2%، الرخص المهنية بواقع 38.5%، بينما شكلت الرخص الصناعية نسبة 1.2%، وحازت الرخص السياحية حصة سوقية بنحو 1.1%. كما أظهرت مراكز التعهيد نشاط قوياً خلال نوفمبر الماضي، حيث أنجزت ما لا يقل عن 19 ألفاً و997 معاملة خلال تلك المدة، الأمر الذي يعكس الدور البارز لمراكز التعهيد في تسهيل تنفيذ خدمات الجمهور من متعاملي اقتصادية دبي. وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال نوفمبر 2017، حسب المناطق في إمارة دبي، وكانت الحصة الأكبر لمنطقة بر دبي بإجمالي 762 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 721 رخصة، فيما حازت دبي الجديدة نحو 177 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع ست رخص تجارية جديدة. وشكّلت الرخص الجديدة لأعلى 10 مناطق فرعية نسبة 53.2% من إجمالي جميع المناطق في إمارة دبي، حيث كانت كما يلي: برج خليفة 12%، دبي الجديدة 10%، المرر 9%، بورسعيد 4.3%، نايف 3.5%، المنخول 3.5%، هور العنز 3.1%، المركز التجاري الأول 2.9%، منطقة البرشاء الأولى 2.8%، والقرهود 2.1%. وبحسب توزيع الأنشطة، حازت التجارة وخدمات التصليح 23.5% من حصة الأنشطة الاقتصادية، تليها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 22.4%.