كتب ـ مصطفى عدي:أكد عدد من التربويين أن تخصيص 19 مليار ريال لقطاع التعليم في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 يعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير التعليم والبحث العلمي وجعلهما في صدارة الأولويات لتعزيز مسيرة التنمية.. مثمنين توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالاهتمام بهذا القطاع الحيوي. وقالوا، في تصريحات لـ الراية: إن مخصّصات قطاع التعليم تحمل الخير والدعم الكبير لهذا القطاع الهام، الأمر الذي يدل على إيمان الدولة القوي بأهمية التعليم والاستثمار في أبناء الوطن وتوفير كافة الإمكانيات لهم لتوفير بيئة خصبة وجاذبة لهم تحفّزهم على الإبداع والابتكار وتخلق روح التنافس بينهم بما يعود بالفائدة على الوطن. وأضافوا أنه على الرغم من فرض دول الجوار حصاراً جائراً على قطر منذ أكثر من ستة أشهر، إلا أن الاقتصاد القطري حافظ على قوته، مؤكدين أن قطر ماضية في مسيرة تقدّمها دون التأثر بالحصار الجائر المفروض عليها مهما طال أو قصر.  وأكدوا أن التعليم هو الركيزة الأساسية لأي نهضة يتم التطلع إلى تحقيقها، باعتبار أن تطوير التعليم يعني بالضرورة تطوير المؤسسات والقطاعات الأخرى والارتقاء بهذا القطاع من شأنه بناء مواطن متميز يعيش في مجتمع متميز. وأشاروا إلى ضرورة مواكبة المستجدات في الجانب التكنولوجي والمعرفي، والاطلاع على تجارب الدول الناجحة للاستفادة منها، موضحين أن ذلك يتطلب صرفاً على التعليم، لافتين إلى وجود علاقة قوية بين تطوير التعليم وتطوير الوطن، موضّحين أنه كلما زاد الاهتمام بالتعليم، علا شأن المواطن وشأن المؤسسات، لافتين إلى أن استحواذ دولة قطر على مركز متقدّم في التعليم هو حصيلة لإنفاق الدولة على التعليم وتطويره خلال السنوات الماضية. وأوضحوا أن الدعم المادي مهم في تطوير التعليم لأن ذلك الإنفاق مهم في تحسين الأدوات وتأهيل الكوادر والتوسع في المشاريع التعليمية، الأمر الذي ينعكس بدوره في النهاية على تطور العملية التعليمية.    د. وصفي عبدالمجيد: ازدهار الأمم مرتبط بتطور التعليم اعتبر الخبير التربوي الدكتور وصفي عبدالمجيد أن موازنة 2018 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لقطاع التعليم تحمل الخير والدعم الكبير لهذا القطاع، وتؤكد إيمان الدولة القوي بأهمية التعليم والاستثمار في أبناء الوطن وتوفير كافة الإمكانيات لهم لتوفير بيئة خصبة لهم تحفّزهم على الإبداع والابتكار وتخلق روح التنافس بينهم بما يعود بالفائدة على الوطن. وقال: من المعروف أن تقدم الأمم وتطورها وازدهارها مرتبط بتطور قطاعين من أهم قطاعات الدولة وهما التعليم والصحة وهذا بالفعل ما تقوم به الحكومة الرشيدة في توفير الميزانيات الضخمة لهذين القطاعين لما لهما من أهمية كبيرة.     راشد الكندي : مخصصات التعليم توازي الدول المتقدمة يرى الأستاذ راشد الكندي أن الدول الطموحة تنظر إلى التعليم والصحة نظرة مختلفة عن سائر القطاعات، موضحاً أن الدول التي تهتم بالإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية هي الدول التي تسعى لأن تكون في مصاف الدول المتقدمة. وقال: نسبة مخصّصات قطاع التعليم في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2018 توازي الدول المتقدمة التي تهتم بالصرف على التعليم وتطويره، وهو ما يعكس ما يحظى به التعليم والبحث العلمي من رعاية واهتمام وتقدير من القيادة الرشيدة. وأشار إلى أن استحواذ قطر على مركز متقدّم في التعليم هو حصيلة لإنفاق الدولة على التعليم وتطويره خلال السنوات الماضية. وقال: نفخر باهتمام قيادتنا الرشيدة بالتعليم على مستوى الأبنية والمنشآت في المدارس وحتى الجامعات والكوادر البشرية والتي تدخل كلها في نطاق الصرف على التعليم .    حمد العذبة : مواكبة المستجدات التكنولوجية والمعرفية أكد السيد حمد العذبة أن دولة قطر ماضية في مسيرة تقدمها في قطاع التعليم دون تأثرها بالحصار المفروض عليها مهما طال أو قصر، فالحصار جعلنا نعتمد على أنفسنا ووحّد التكاتف بين الشعب والقيادة، إضافة إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال فترة الحصار كثيرة. وأوضح أن التعليم الركيزة الأساسية في التنمية ولأي نهضة تتطلع إليها أي أمة، وبناء على ذلك أرى أننا نمشي بخطوات صحيحة لأن التعليم سواء في المدارس وحتى الجامعات والبحوث العلمية يعني تطوير المجالات الأخرى التي تحتاجها. وأضاف: المخصّصات التي حدّدتها الدولة للتعليم وحجم الإنفاق عليه يجعلنا نتطلع إلى مستقبل باهر، ولا شك في أن المؤشرات تشير إلى أن كل سنة أفضل من تلك التي سبقتها.    زكريا محمد : النظام التعليمي في قطر مشهود له عالمياً قال الأستاذ زكريا محمد إن الموازنة الجديدة حافظت على الاستدامة والالتزام برؤية قطر 2030 على الرغم من ما تمر به دول كثيرة من أزمات مالية، إلا أن دولة قطر حافظت على مستوى الأمان المالي وهذا بفضل رؤية القيادة الرشيدة وإدارته الحكيمة لأزمة الحصار. وأشار إلى أن الدولة لا تقصّر في الإنفاق على التعليم وتطويره، منوهاً بالأرقام الكبيرة في موازنة العام الجديد والتي يتم تخصيصها للإنفاق على تطوير التعليم وتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي في المدارس والجامعات أيضاً، موضحاً أن تجهيز المدارس الحديثة مكلف جداً للدولة لأنه لابد من تزويدها بأدوات تعليمية حديثة سواء كانت معامل أو أجهزة أو برامج أو حتى تطبيقات.