أعلن ديبلوماسيون أمس (الثلثاء)، أن الولايات المتحدة تسعى لتقليص موازنة الامم المتحدة الأساسية لعامي 2018-2019 بمقدار 250 مليون دولار، إضافة إلى مقترحات الامين العام لتحقيق وفر يبلغ 200 مليون دولار. واقترح الأمين العام انطونيو غوتيريش وضع سقف لموازنة الامم المتحدة للعامين المقبلين عند 5.4 بليون دولار، ما يلغي نفقات بقيمة 200 مليون دولار من موازنة 2016-2017. وتعتبر الولايات المتحدة المساهم المالي الأول في موازنة الأمم المتحدة، وهي تؤمن وحدها 22 في المئة من الموازنة الأساسية. وأشار الديبلوماسيون إلى أن التقليصات الأميركية المقترحة في الموازنة قد تستهدف البعثات السياسية الى ليبيا وأفغانستان، إضافة إلى مكتب حقوق الإنسان الفلسطيني وخدمات التواصل. ووضع الاتحاد الاوروبي أيضاً اقتراحاً بهدف السعي إلى تحقيق وفر إضافي في الموازنة يقدر بـ170 مليون دولار. وقال أحد الديبلوماسيين: «هذه لعبة كلاسيكية»، مضيفاً: «هناك دائماً معسكران، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يريدان خفض الموازنة وباقي الدول لا تريد». وأضاف ديبلوماسيون، ان «الولايات المتحدة تقدمت باقتراح لخفض اضافي بقيمة 250 مليون دولار أي بنسبة خمسة في المئة»، وهو ما يرى ديبلوماسي آخر انه من المستحيل تحقيقه. وتخضع الموازنة الآن للنقاش في لجنة الجمعية العامة، ومن المتوقع ان يتم تبنيها قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وتعتبر الموازنة التشغيلية للأمم المتحدة منفصلة عن موازنة قوات حفظ السلام التي تم خفضها 600 مليون دولار هذا العام، بضغط من ادارة الرئيس ترامب. ويأتي الضغط، من أجل إجراء مزيد من التقليصات مع محاولة الأمين العام حشد الدعم لخططه من أجل إصلاح الأمم المتحدة. وخلال اجتماع على هامش الأمم المتحدة الجمعية العامة في ايلول (سبتمبر) الماضي قال ترامب، ان «الامم المتحدة فشلت في الوصول الى امكاناتها الكاملة، بسبب البيروقراطية وسوء الإدارة»، مضيفاً: «نحن لا نرى نتائج تتوافق مع الاستثمار». ويبلغ عدد موظفي الأمم المتحدة 40 ألف شخص من معظم دول العالم.