تعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن الحكومة عازمة على مواجهة الفساد بكل «عدل وحزم»، قائلاً: «في هذا السياق، جاء أمرنا بتشكيل لجنة عليا لقضايا الفساد العام برئاسة سمو ولي العهد، ونحمد الله أن هؤلاء قلة قليلة وما بدر منهم لا ينال من نزاهة مواطني هذه البلاد الطاهرة الشرفاء من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والموظفين والعاملين على المستويات كافة وفي مختلف مواقع المسؤولية». وفي افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى أمس، أوضح الملك سلمان أن المملكة تسعى إلى تطوير حاضرها وبناء مستقبلها والمضي قدماً على طريق التنمية والتحديث والتطوير المستمر بما لا يتعارض مع ثوابتها، «متمسكين بالوسطية سبيلاً والاعتدال نهجاً كما أمرنا الله بذلك، معتزين بقيمنا وثوابتنا» (للمزيد). وشدد على أنه لا مكان للمتطرفين والمنحلين في البلاد، قائلاً: «رسالتنا إلى الجميع أن لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالاً ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال». وأكد أهمية استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً استنكار المملكة وأسفها الشديد للقرار الأميركي في شأن القدس، بما يمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني. وقال إن السعودية تعمل مع حلفائها لمواجهة التدخلات في شؤون الدول الداخلية وتأجيج الفتن الطائفية وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين. وأشار إلى دور السعودية المؤثر في المنظمات الإقليمية والدولية، وأكد أنها تحظى بتقدير إقليمي وعالمي مكنها من عقد قمم تاريخية في توقيتها ومقرراتها، «شارك فيها عدد كبير من قادة الدول الشقيقة والصديقة، وأسست لعمل مشترك يستهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم»، ولفت إلى أن السعودية واصلت دورها الريادي الفاعل في التصدي لظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه. وأكد العاهل السعودي المضي قدماً في تطبيق «رؤية 2030» للإصلاح الاقتصادي، لافتاً إلى أن الدولة ستعمل لتمكين القطاع الخاص لكي يصبح شريكاً في التنمية. وأشار في كلمته إلى أنه وجه الوزراء والمسؤولين بتوفير الخدمات بجودة عالية للمواطنين، مع التوسع في عدد من البرامج التي تمس حاجاتهم الرئيسة، ومن أهمها برنامج الإسكان. وأوضح رئيس مجلس الشورى الشيخ عبدالله آل الشيخ، أن مجلس الشورى عقد في السنة الأولى من الدورة السابعة للمجلس، 66 جلسة، كان نتاجها أكثر من 200 قرار، على النحو الآتي: 26 قراراً تتعلق بالأنظمة واللوائح، و67 قراراً تتعلق بالتقارير السنوية، و96 قراراً تتعلق بالاتفاقات والمعاهدات ومذكرات التفاهم، ودرس المجلس كثيراً من الأنظمة واللوائح والمقترحات. ولفت إلى أن المجلس دأب في دراساته ومناقشاته وأثناء جلساته على دعوة بعض الوزراء والمسؤولين المعنيين بالموضوع محل الدراسة والمناقشة، للاستيضاح عن أداء الوزارات والأجهزة الحكومية وجهودها وخدماتها وما لديها من برامج وخطط، إضافة إلى ذلك واصل المجلس توسيع قنوات التواصل مع المجتمع، من خلال عقد اللقاءات المباشرة مع المواطنين، كما تم تخصيص رابط على موقع المجلس على شبكة الإنترنت لتلقي عرائض المواطنين التي تحظى باهتمام كبير من المجلس ولجانه.